1300 مليار لعمال التربية بداية من الأسبوع القادم

من المقرر أن يستفيد عمال قطاع التربية، بداية من الأسبوع القادم، من منح و(سلفات) يبلغ مجموع الغلاف المالي المرصود لها 1300 مليار سنتيم، وهو غلاف ضخم تهدف وزارة التربية من خلاله إلى تسوية ملفات عالقة تحولت في السنوات الأخيرة إلى سبب للعديد من الاضطرابات والاحتجاجات التي ميزت قطاع التربية وأثرت على التحصيل العلمي لملايين التلاميذ.
ويعقد اليوم (الثلاثاء) يوم دراسي وتكويني لفائدة اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية تحت إشراف وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد لوضع الآليات الكفيلة للانطلاق في تسيير الشق المالي المتعلق بصرف المبلغ المالي المرصود حاليا بعد مراجعة الحسابات والمقدر ب1300 مليار سنتيم.
ويعد اليوم الدراسي بمثابة حلقة تكوينية يتم من خلالها كما قال شرح القوانين وآليات صرف الميزانية والمنح المخصصة لعمال قطاع التربية وفق الدراسة التي تم عرضها بعد تنصيب اللجنة الوطنية يوم 20 ماي الماضي، ومن المنتظر أن يشارك في اللقاء حسب مصادرنا كافة رؤساء والمسيرين الماليين للجان الولائية وبعض إطارات من وزارة التربية تحت إشراف مباشر لوزير القطاع الذي أبدى رغبة كبيرة في دفع الملف إلى الأمام ومن المقرر-حسبه - وفق الأجندة المتفق عليها الشروع في عملية صرف منح المتقاعدين واليتامى وتمويل شراء السيارات والسكن وغيرها من أنواع وأصناف التمويل الأسبوع الموالي بعد الاتفاق على الصيغة النهائية وترتيب الأولويات.
وقال بلمشري رئيس اللجنة الوطنية في اتصال سابق به: (طموحاتنا إن شاء الله الإسراع في عملية معالجة الملفات المودعة والتي ينتظر أصحابها قرارات استفادة).
وستجتهد اللجان الولائية الأسبوع القادم- إذا سارت الأمور على النحو الذي هي عليه في معالجة كافة الملفات القديمة أو المودعة منذ سنة 2010- وأكد بلمشري أن هناك أولويات، من خلال البدء في تسليم منح اليتامى والمتقاعدين، ومنحة العلاج وسلفة شراء أو بناء مسكن، حيث سيتم التركيز على هذه المنح، مضيفا إن منحة التقاعد المقدرة حاليا ب 25 ألف دينار، سيتم رفعها لتكون معتبرة وفق دراسة علمية دقيقة الى 25 مليون سنتيم، وتلك المخصصة لاقتناء السيارات التي يستفيد منها موظفو التربية ابتداء من الموسم القادم دون استثناء أو تمييز، وذلك بعد دراسة علمية وتقنية من قبل مكاتب دراسات متخصصة.
وفي سياق متصل أفاد مسؤول بإحدى اللجان الولائية وسط البلاد أن مصالحه بصدد تعيين خبير مالي لتحديد حجم الديون العالقة على عاتق بعض عمال القطاع والتي تعود لسنوات طويلة دون اجتهاد أو محاولة لتسديدها، مشيرا في المقابل تعيين محامي لرفع دعوى قضائية لاسترداد واسترجاع أموال الخدمات الاجتماعية لأنها ملك للعمال ومن دون أدنى شك ستنتهج وفق ماأكده محدثنا كافة اللجان الولائية نفس الخطوة.