تصفية 39 ملف لدراسة مخططات الأمن الصناعي بالعاصمة

اللجنة الخاصة تباشر عملها تطبيقا لمخطط الدعم الوزاري

l العملية سمحت باسترجاع العقار الغير المستغل
باشرت اللّجنة الخاصة المكلفة بتطهير العقار الصناعي ب 12 مقاطعة ادارية عملها منذ ما يربو عن 6 اشهر من خلال الزّيارات الميدانية التي سمحت اعادة تأهيل مناطق النشاطات ال 10 و تصفية 39 ملف لدراسة مخططات الأمن الصناعي بهدف ترقية القطاع تطبيقا لمخطط الدعم الوزاري الذي احتضنته وزارة الصناعة و الاستثمار تماشيا و المشاريع الضخمة التي يتم تجسيدها حاليا.
قامت الجنة خاصة المكلفة بتطهير العقار الصناعي من خلال معاينتها لمناطق النشاط و كذا المناطق الصناعية الموجودة على مستوى الولاية استرجاع الاوعية العقارية التي لم يقم المستفيدين منها بتجسيد المشاريع المزعمة عليها مقابل الفصل في 39 ملف لدراسة مخططات الأمن الصناعي بهدف ترقية القطاع مقابل الانتهاء من اشغال تهيئة و اعادة تأهيل مناطق النشاطات ال 10 و هي العملية التي تم تسييرها من قبل مديرية الموارد المائية لولاية الجزائر، مع مواصلة أشغال مركز تسهيل للمؤسسات بالمحمدية و مشروع مشتلة المؤسسات بالمحمدية بنسبة اشغال تقدر ب 20 بالمائة الى جانب مشروع دار الجودة بمحمد بلوزداد مع اعتبارها عملية ممركزة ، مع تهيئة و اعادة الاعتبار للمنطقة الصناعية لوادي السمار حيث يتم اطلاق المناقصة لها في حين تم الانتهاء من المناقصة الخاصة بمنطقة الصناعية ببلدية الرويبة حيث يتم حاليا القيام بالدراسة المتعلقة بها من اجل مباشرة الاشغال التهيئة.
و تواصل المديرية متابعة تسليم رخص البناء لصالح المستثمرين في اطار الشّباك الموحد للولاية مع العمل على تنصيب لجنة ولائية سنة 2016 و المكلفة بالمرافقة التّقنية للمشاريع الاستثمارية المنجزة مع العمل على تنظيم خرجات ميدانية تفقدية لمراقبة و متابعة سير الأشغال.
و قامت المديرية أيضا في اطار النّشاطات العادية دراسة 14 ملف خالص بالموافقة على نظام لإدماج المنتوج الوطني متعلقة بإنتاج و تجميع المنتجات الإلكترونية و أجهزة الاعلام الآلي و تصنيع المركبات الصناعية و معدّات النّقل ليصل العدد الإجمالي للملفات المدروسة 55 .
و الجدير بالذكر، قامت مديرية الصّناعة و الاستثمار على استكمال ملفات لإنجاز 48 مشروع استثماري في مختلف المجالات و التي تزيد عن 143 مليار دينار مقابل توفير 4055 منصب شغل، ليصل العدد الاجمالي للمشاريع التي حظيت بالموافقة 144 مشروع في مختلف النّشاطات الصناعية و الخدماتية و السّياحية و كذا التجارية عبر بلديات 12 مقاطعة إدارية و ذلك بقيمة 579 مليار دينار جزائري و الذّي حقق بصفة اجمالية 22811 منصب عمل.