تمديد آجال تسوية البنايات غير المكتملة إلى أوت 2019

في إجراء جديد أبرقته الداخلية إلى ولاة الجمهورية أكتوبر الجاري

l طمار: ”ماضون قدما للقضاء على أزمة السكن”
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، أمس، عن تمديد آجال تسوية البنايات غير المكتملة إلى غاية الثاني أوت 2019، وأكد طمار أن الحكومة وافقت على تمديد العمل بالقانون 15/08 إلى غاية 2019 حتى يتم المصادقة عليه من طرف البرلمان.
كما جدد الوزير تطمينه للجزائريين بتنفيذ جميع البرامج السكنية، مؤكدا مواصلة العمل للقضاء على أزمة السكن في الجزائر.
وقال الوزير في كلمته خلال افتتاح حفل تسليم جائزة الهندسة المعمارية لسنة 2016 نظم قصر الثقافة مفدي زكرياء بالعاصمة، ”متمسكون بإصرار على تنفيذ البرامج السكنية وماضون قدما للقضاء على أزمة السكن”.
من جهتها بعثت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تعليمة إلى ولاة الجمهورية تقرر فيها تمديد آجال تسوية ومطابقة البنايات، بثلاث سنوات إضافية، وذلك من 2 أوت 2016 إلى غاية 2 أوت 2019، وكان قانون 08-15 الصادر بتاريخ 20 جويلية 2008، المتعلق بتسوية البنايات غير المطابقة قد حدد تاريخ انتهاء العملية في أوت 2012 قبل أن يتم تمديدها إلى أوت 2013 ثم إلى أوت 2016 تبعا لتعديل أقره البرلمان ضمن قانون المالية لسنة 2014 في حين لجأت حكومة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال إلى تعليق العمل بمحتوى مواد قانون تسوية البنايات غير المكتملة، بعدما تعرض عدد كبير من المواطنين، الذين لم يقوموا بتسوية بناياتهم، إلى ترتيبات قمعية ومقيدة، جراء اشتراط المطابقة المسبقة، وتتمثل هذه الإجراءات في تجميد الإيجارات وتجديد عقود الإيجار، الأمر الذي يدفع قانونا إلى وقف النشاطات الممارسات في هذه المحلات، ويعيق إطلاق نشاطات جديدة، وبالتالي حرمان العائلات التي تعيش من إيجار محل أو بناية من مداخيلها، فضلا عن تخوف مالكي البنايات المعنيين من تعرضهم إلى غرامات.