الحكومة تمدد من جديد آجال تسوية البنايات غير المكتملة بعد انتهائها أوت الماضي

بقرار من الوزير الأول

مددت الحكومة من جديد آجال تسوية وضعية البنايات غير المكتملة، التي انتهت في 3 أوت المنصرم، وذلك بقرار من الوزير الأول عبد المالك سلال الذي علق تطبيق القانون 15/08 المحدد لقواعد البنايات غير المكتملة إلى إشعار آخر.
وجه الوزير الأول عبد المالك سلال تعليمة إلى وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون ووزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي ووزير العدل الطيب لوح ، أشعرهم من خلالها بتعليق تطبيق القانون رقم 15/08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات غير المكتملة وإتمام إنجازها، مكلفا وزير السكن نشر هذا القرار وتقديمه على أنه تمديد جديد وأخير، يمنح للمالكين المعنيين لإتمام إنجاز بناياتهم، فيما كلف وزير الداخلية والجماعات المحلية بإيعاز الولاة لحملهم على اتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ هذه التعليمة دون تأخير، بينما كلف وزير العدل حافظ الأختام، بتبليغ الموثقين بما مفاده أن تطبيق القانون رقم 15/08، قد تم تعليق تطبيقه وحملهم على عدم المطالبة بشهادة المطابقة كشرط مسبق لإعداد عقود الإيجار، طالبا في ذات السياق بموافاته بعرض حال عن التجسيد الصارم والعاجل لهذه التعليمات، ويرجع سبب تعليق تطبيق القانون رقم 15/08، إلى تعريض عدد كبير من المواطنين الذين لم يكملوا بناياتهم عقوبات قمعية التي قد تحرمهم من تجديد عقود الإيجار أو تجميدها خاصة بالنسبة للمحلات، حيث جاء في تعليمة سلال التي اطلعت عليها آخر ساعة، بخصوص القانون 15/08” لقد أفضى انقضاء الآجال الممنوح بموجب القانون رقم 15-08 الذي يحدد قواعد تطبيق مطابقة البنايات بتاريخ 3 أوت من السنة الجارية، إلى تعريض عدد كبير من مواطنينا، الذين لم يقوموا بتسوية بناياتهم، إلى ترتيبات قمعية ومقيدة، مما قد يؤدي جزاء اشتراط المطابقة المسبقة، إلى تجميد الإيجارات وتجديد عقود الإيجار، الأمر الذي يدفع قانونا إلى وقف النشاطات الممارسات في هذه المحلات، ويعيق إطلاق نشاطات جديدة، وبالتالي حرمان العائلات التي تعيش من إيجار محل أو بناية من مداخيلها، فضلا عن تخوف مالكي البنايات المعنيين من تعرضهم إلى غرامات”، مضيفا في ذات السياق “أنه “ بالنظر إلى هذه الوضعية التي تتطور في فترة تطبعها صعوبات اجتماعية، فقد تقرر تعليق تطبيق أحكام القانون رقم 15/ 08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها، وذلك إلى غاية إشعار آخر”، وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار من شأنه أن يعطي فرصة إضافية لأصحاب السكنات غير المكتملة والذين لم يقوموا بتسويتها قبل 3 أوت 2016 وهو التاريخ الذي انتهت فيه فعالية قانون 15/08 المحدد لقواعد مطابقة البنايات، كما سيستفيد المواطنون الذين تجاوزهم تاريخ تسوية البنايات دون علمهم، حيث وجدوا أنفسهم في حيرة من أمرهم بين إكمال سكناتهم أو انتظار العقوبات التي ستسلط عليهم.