لا تجميد لأي مشروع سكني

وزير القطاع يُطمئن الجزائريين:
**
* تمديد آجال تسوية وضعية السكنات غير المكتملة
* طمّار يؤكد مواصلة تنفيذ المشاريع وتكريس اللامركزية في بعض القرارات
وجّه وزير السكن والعمران والمدينة السيد عبد الوحيد طمّار أمس السبت رسالة طمأنة لعموم الجزائريين نافيا بصفة ضمنية الإشاعات التي تحدثت عن احتمال تجميد بعض المشاريع السكنية نتيجة الأزمة المالية حين قال أن دائرته الوزارية متمسكة وب إصرار بتنفيذ البرامج السكنية المبرمجة والعمل متواصل للقضاء على أزمة السكن في البلاد مع الحرص على تكريس اللامركزية في بعض قرارات القطاع.
وقال الوزير طمّار في كلمته خلال افتتاح حفل تسليم جائزة الهندسة المعمارية لسنة 2016 نظم قصر الثقافة مفدي زكرياء بالعاصمة حضره العديد من أعضاء الطاقم الحكومي متمسكون بإصرار بتنفيذ البرامج السكنية وماضون قدما للقضاء على أزمة السكن .
وأضاف الوزير قائلا: تبنينا خطة طريق متناسقة مع مخطط عمل الحكومة من خلال الاستمرار في مشاريع السكن بمختلف الصيّغ ومواصلة إنجاز مشاريع السكن الترقوي المدعم في صيغتها الجديدة .
وتابع الوزير يقول نعمل حاليا على تقييم الترسانة القانونية المتعلقة بمشاريع التهيئة والتعمير لدمج الصيّغ الجديدة وفقها .
خارطة طريق
تبنى القطاع -يتابع الوزير- خارطة طريق منبثقة من مخطط عمل الحكومة تهدف إلى مواصلة إنجاز السكن بمختلف صيغه (عمومي إيجاري تساهمي ريفي اجتماعي البيع بالإيجار والترقوي العمومي) وإعادة بعث صيغة الترقوي المدعم.
كما ترمي ورقة الطريق المذكورة إلى رقمنة أدوات وأنظمة التسيير في قطاع التعمير للتحكم في أكثر في التنمية الحضرية والقضاء على البيروقراطية بمساعدة مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتقييم الترسانة القانونية المتعلقة بالتهيئة والتعمير لدمج المعطيات الجديدة التي تندرج ضمن مبادئ التنمية المستدامة.
كما تتضمن ورقة الطريق -حسب الوزير- العمل على تكريس اللامركزية في بعض القرارات الخاصة بالقطاع والعمل على تخفيف الإجراءات الإدارية.
كما جدد الوزير تأكيده بأن الوزارة حريصة على تكريس اللامركزية في بعض القرارات الخاصة بالقطاع .
من جهة أخرى كشف وزير السكن أن الحكومة قررت تمديد تجميد العمل بالمرسوم 15-08 الخاص بتسوية وضعية السكنات غير المكتملة ثلاث سنوات أخرى.
وحسب طمّار فإن قانون المالية 2018 المنتظر المصادقة عليه من قبل البرلمان خلال الشهر المقبل سيتضمن قرار تمديد آجال تسوية السكنات غير المكتملة وعليه سيكون بإمكان المواطنين الذين لم يتمكنوا بعد من إكمال سكناتهم التقرب من المصالح المعنية لتسوية وضعياتهم خلال هذه الفترة.
وحسب المسؤول الأول عن القطاع فقد جاء تمديد آجال ايداع ملفات تسوية وضعية البنايات المدرجة ضمن القانون 15/08 إلى ثلاث سنوات أخرى من أجل ترسيخ الثقافة والهوية الوطنية وربح معركة الجودة والذي ينتظر عرضه للتصويت أمام البرلمان بغرفتيه.
تحدي الجودة والنوعية
دعا الوزير طمار المهندسين المعماريين الجزائريين الناشطين بالخارج من أجل المشاركة في إثراء الهندسة المعمارية عبر الوطن والمساهمة في ترسيخ معايير جديدة في مجال المعمار إلى جانب نظراءهم الجزائريين الممارسين لمهامهم في الداخل.
وقال الوزير أن المناسبة تعد فرصة ل تشجيع المهندسين المعماريين عبر الوطن وتحفيزهم لتقديم أفضل أداء وإبداع ودعوة المهندسين الجزائريين الناشطين في الخارج من اجل أن يساهموا في إثراء الهندسة المعمارية عبر الوطن بمعايير جديدة للعمل الهندسي .
ويرى الوزير أن الهندسة المعمارية والتعمير أمران متكاملان ويتطلبان المزيد من المجهودات لتحقيق معمار ذي جودة ونوعية مشيرا إلى أن مصالحه تحضر لتنظيم ورشات عمل هدفها ضبط قطاع التعمير وإعادة تقييم القوانين السارية حاليا في المجال.
وأكد الوزير أن القطاع يركز جهوده حاليا لكسب تحدي الجودة والنوعية من أجل خلق فضاءات ملائمة للرفاه الإنساني بعد حرصه خلال السنوات السابقة على توفير الحجم الكمي الذي أملته الظروف الملحة لأزمة السكن.
ولضمان النقلة النوعية للمعمار لابد من المحافظة على تراث وتاريخ المعمار اللذان يكونان الهوية الوطنية -يشدد الوزير- الذي أشار إلى أهمية أن تكتسي مختلف الإنجازات المعمارية طابع التجديد والإبداع مع المحافظة الخصائص الطبيعية والجغرافية لكل منطقة من مناطق الوطن والانسجام مع خصوصيات وطبيعة المجتمع واحتياجاته.
وتابع طمار قائلا: لابد أن يتحد المتخصصون في العمران لتحقيق معادلة المزج بين الأصالة والحداثة .
وحسب الوزير فإن الجزائر بحاجة إلى ديناميكية تنبع من فكر وابداع مهندسي المستقبل لإنجاز عمارة متكاملة ومتجانسة توفر كل أسباب الراحة والأمن والطمأنينة داعيا الاتحاد الوطني للمهندسين المعماريين إلى أداء دوره من خلال الحرص على متابعة التكوين الذي يوجه للمهندسين في المعاهد والجامعات.
في هذا الصدد قال الوزير : نريد أن نخلد أعمالنا لتبقى معالم تاريخية تشهد على هويتنا وحضارتنا .
هؤلاء توّجوا بجائزة الرئيس..
وتحصلت المهندسة براكشي نادية التي صممت مقر المدرسة العليا للضمان الاجتماعي بالجزائر العاصمة على جائزة رئيس الجمهورية للهندسة المعمارية والتعمير لسنة 2016 والتي مزجت في عملها بين أصالة العمران وحداثته.
وقد سلم مستشار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الجائزة للمهندسة براكشي خلال حفل عرف حضور كل من وزير النقل عبد الغني زعلان ووزير السياحة حسان مرموري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار ووزير الثقافة عز الدين ميهوبي ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني والامين العام للاتحاد الافريقي للمهندسين المعماريين.
كما عرف الحفل أيضا حضور المهندس المختص في تصميم المطارات السيد بومهداف فريد والمعماري الاردني المهندس العالمي المتخصص في الهندسة المعمارية العربية الاسلامية راسم بدران والمعمارية كاترين سايان بوليون ارملة فيرناند بوليون المهندس الذي صمم تحف معمارية عديدة بالجزائر لاسيما منها في مجال السياحة والخبير في العمران السيد بلختير عبد العزيز.
وسلم من جانبه وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار الجائزة الوطنية لدولة الوزير الأول السيد احمد أويحيى للمهندس شيراني عبد الصمد عن مشروع المركز العربي لعلم الآثار بتيبازة وجائزة وزارة السكن والعمران والمدينة للمهندس طابي لطفي عن مشروع مركز البحوث في العلوم الإسلامية بالأغواط.
كما أشرف الوزراء والضيوف من الهيئات الدولية على تسليم جوائز أخرى وشهادات تقديرية لمهندسين جزائريين وعالميين.