بنك الجزائر يباشر عملية طبع النقود

بعد أيام من المصادقة عليه.. قانون النقد والقرض يدخل رسميا حيز التنفيذ

l الانطلاق الفعلي في ضخ الأموال لتمويل الخزينة العمومية لمدة 5 سنوات
دخل قانون النقد والقرض رسميا حيز التنفيذ بعد صدوره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مما يعني الانطلاق الفعلي في عملية التمويل غير التقليدي.
وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم الخاص بالنقد والقرض، الذي وقعه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وذلك بعد رأي مجلس الدولة والبرلمان، وجاء فيه ”بغض النظر عن كل الأحكام المخالفة يقوم بنك الجزائر ابتداء من دخول هذا الحكم حيز التنفيذ بشكل استثنائي ولمدة خمس سنوات بشراء مباشرة عن الخزينة السندات المالية التي تصدرها هذه الأخيرة من أجل المساهمة على وجه الخصوص في تغطية احتياجات تمويل الخزينة، تمويل الدّين العمومي الداخلي وتمويل الصندوق الوطني للاستثمار، تنفّذ هذه الآلية المرافقة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والميزانية والتي ينبغي أن تفضي في نهاية الفترة المذكورة أعلاه كأقصى تقدير إلى توازنات خزينة الدولة وتوازن ميزان المدفوعات”.
وأضاف المرسوم أنه ”تحدد آلية متابعة تنفيذ هذا الحكم من طرف الخزينة وبنك الجزائر عن طريق التنظيم”.
هذا وقد صادق أعضاء مجلس الأمة الثلاثاء المنصرم بالأغلبية على قانون النقد والقرض المعدل لقانون 2003 والذي سيسمح للخزينة العمومية من الاقتراض المباشر من البنك المركزي.
ومن بين 83 عضوا حضروا جلسة التصويت التي ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، إضافة إلى 41 تصويتا بالوكالة صوت 120 برلماني ب”نعم” و4 ب ”لا”.
ويتمم القانون الجديد الأمر 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق ل26 أوت 2003 المتعلق بالقرض والنقد بغرض إدراج أداة جديدة للتمويل تعرف ب”التمويل غير التقليدي” أو ”التسهيلة الكمية”.
ويرخص هذا القانون لبنك الجزائر بصفة استثنائية وخلال فترة خمس سنوات كحد أقصى للقيام بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة قصد تغطية حاجيات تمويل الخزينة وتمويل تسديد الدين العمومي الداخلي، والسماح للخزينة عند الحاجة بتزويد الصندوق الوطني للاستثمار بموارد في إطار مساهمات الدولة في الاستثمارات أو التمويلات طويلة المدى لبرامج الاستثمار العمومي.
وتهدف الحكومة من خلال استحداث هذه الأداة لمنع العودة إلى المديونية الخارجية.
وكان أعضاء المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا على نص القانون الأسبوع المنصرم.
وكان وزير المالية قد أكد خلال عرضه لمشروع القانون المتمم للأمر المتعلق بالقرض والنقد في الجلسة العلنية بمجلس الأمة أن سعر البرميل الواحد من البترول خسر ما قيمته 58 دولار للبرميل خلال الفترة الممتدة من ماي 2014 إلى جويلية 2017 ما أدى إلى تقلص موارد البلاد من العملة الصعبة وتقييد الخزينة العمومية ماليا.
وأوضح الوزير أن متوسط سعر برميل النفط الذي يسمح بتحقيق توازن في الميزانية العمومية خلال السنة الجارية هو 70 دولارا في حين أن سعر البرميل حاليا لا يتجاوز 60 دولارا.