استحداث نظام إحصائي جديد في قطاع الصيد البحري في 2018

سيمكن من بلوغ 95 بالمائة من المعلومات الدقيقة وبشكل آني

أكد المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري طه حموش، أول أمس، أن قطاع الصيد البحري وتربية المائيات سيتعزز بداية من سنة 2018، بنظام إحصائي جديد يعتمد على آلية دراسة العينات، تهدف أساسا لتحديث وعصرنة القطاع والاستفادة من معلومات وبيانات أكثر دقة.
وأوضح حموش ل(وأج) على هامش اختتام الورشة التكوينية الأولى حول تنفيذ النظام الإحصائي لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات والتي تم تأطيرها من طرف خبراء من الاتحاد الأوروبي، أن هذه الورشة تهدف أولا إلى تحسين النظام الإحصائي للقطاع، وأيضا لتطوير منهجية جمع المعلومات وتكييفها وفقا للمعايير الدولية.
وأكد حموش أن هذا النظام الإحصائي الجديد الذي يعتمد على تكنولوجيا أخذ العينات، سيمكن من بلوغ مستوى من 95 بالمائه من المعلومات الدقيقة وبشكل آني، كما يتيح تشكيل منظومة معلوماتية حول الإنتاج وأنواع الأسماك والأحياء المائية الموجودة.
وقال ذات المسؤول إن ”هذا النظام سيجعل المعلومات موثوقة ودقيقة لتطوير القطاع الذي يظل هاما للاقتصاد الوطني”.
وحسبه فإن قطاع الصيد سيتخلى بداية من سنة 2018 عن النظام الحالي للإحصاءات وينتقل إلى العمل بهذا النظام الجديد الذي أثبت نجاعته ودقته في معالجة المعلومات المرتبطة بالقطاع.
فضلا عن ذلك أشار حموش إلى أن هذه الدورة التدريبية خص بها أربع (4) ولايات من وسط البلاد (الجزائر، تيزي وزو، تيبازة وعين الدفلى)، وذلك في إطار المشروع الذي يحمل عنوان ”خدمات المساعدة والأسناد التقني في ميدان الاحصائيات في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات في الجزائر”.
ومن المقرر عقد دورتين تدريبيتين مماثلتين تخصان المنطقة الغربية والشرقية للبلاد بداية من شهر نوفمبر المقبل.
ويتمثل الهدف الرئيسي من المشروع في دعم المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات من أجل استحداث وتفعيل نظام إحصائي موحد ومتناسق من شأنه أن يوفر لأصحاب القرار في القطاع اتخاذ القرارات والتوجيهات الصائبة وفي الأوقات المناسبة.
ويهدف المشروع أيضا إلى ضمان التسيير المستدام للثروة السمكية في البلد وتحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية للصيادين.
وتم تسجيل هذا المشروع في إطار برنامج دعم وتنويع قطاع الصيد البحري (ديفيكو 2) الذي يموله الاتحاد الأوروبي.
يذكر بأن الجزائر والاتحاد الأوروبي كانا قد وقعا اتفاق تمويل البرنامج بغلاف مالي قدر ب 15 مليون يورو.
ويهدف هذا البرنامج إلى المساهمة في التنويع الاقتصاد الوطني من خلال التنمية المستدامة وتحسين الأداء الاقتصادي لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات. وينتظر من هذا البرنامج تعزيز قدرات التنظيم والتسيير والمساهمة في تكريس استراتيجية ذات صلة، وتعزيز وتطوير شعب القطاع، فضلا عن تقوية قدرات المنظمات المهنية.