الجزائر-الاتحاد الأوروبي: إطلاق برنامج دعم لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات

إطلاق برنامج دعم لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات
تم بالجزائر الاطلاق الرسمي لبرنامج الاتحاد الأوروبي لدعم قطاع الصيد البحري وتربية المائيات وذلك في اطار تنفيذ البرنامج أوروبي لتنويع الاقتصاد "ديفيكو 2".
ويهدف برنامج الدعم الممول من طرف الاتحاد الاوروبي بقيمة 15 مليون يورو الى تعزيز التنويع الاقتصادي للجزائر من خلال التنمية المستدامة وتحسين الاداء الاقتصادي لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات حسبما افاد به سفير ورئيس بعثة الاتحاد الاوروبي بالجزائر جون اورورك خلال ملتقى لتقديم البرنامج.
واعتبر السيد اورورك ان التنويع الاقتصادي "ضروري" بما انه "مرتبط باشكالية الشغل وتطور القطاع الخاص". ويتعلق الامر بحسبه بترقية قطاع اقتصادي اخر غير المحروقات وضمان أن دور الدولة يسهل ظهور قطاع خاص حيوي وتنافسي. ويقترح برنامج الدعم الذي يمتد على سنتين (2017-2018) تشجيع المبادرات المحلية على مستوى ثلاث ولايات نموذجية (عين تموشت وسطيف وسكيكدة).
ومن جانبه أفاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم في كلمة ألقاها نيابة عنه الامين العام للوزارة كمال شادي أن برنامج "ديفيكو2" جاء لمرافقة تطبيق المخطط الوطني للصيد وتربية المائيات الذي يهدف الى رفع مساهمة نشاطات الصيد وتربية المائيات في تنويع الاقتصاد الوطني.
وينتظر من هذا البرنامج —يضيف الوزير— تعزيز قدرات التاطير والتسيير للمؤسسات العمومية وترقية وتثمين الشعب من خلال مرافقة التسيير المستدام للموارد وتحسين نوعية المنتوجات والتوزيع والتسويق وتقوية قدرات المنظمات المهنية. واكد السيد شلغوم أن قطاع الصيد وتربية المائيات يمتلك امكانيات لا يستهان بها لكن أداءه لا يرتقي الى مستوى هذه الامكانيات.
وتهدف الجزائر الى مضاعفة انتاج السمك لبلوغ 200.000 طن سنويا وهذا بفضل تربية المائيات التي لا يتجاوز انتاجها حاليا 5.000 طن سنويا. وذكر الوزير انه لبلوغ هذا المسعى قررت الحكومة تسجيل قطاع الصيد البحري
وتربية المائيات ضمن الشعب الواعدة في نموذج النمو الجديد في افاق 2035. ومن جانبه قال مدير التعاون مع الاتحاد الاوروبي لدى وزارة الخارجية علي مقراني ان هذا البرنامج رهان للجزائر وللعلاقات الثنائية بين الجزائر والاتحاد
الاوروبي. واكد أنه على قطاع الصيد الاستفادة من التجارب الاوروبية وغيرها من الشركاء المتدخلين في تطبيق هذا البرنامج من اجل بلوغ اهداف التنمية المستدامة المحددة في افاق 2030.
واعتبر مدير الصيد البحري بالوزارة طه حموش ان المرافقة الاوروبية ستسمح بتحسين المقاربة في تحقيق برنامج الحكومة الهادف الى رفع الانتاج الوطني من خلال مرافقات تقنية وبرامج تكوين.
ومن بين تدابير الدعم التقنية المحددة في اطار البرنامج اعداد احصائيات في مجال الصيد وتقييم مصائد الاسماك. كما يتعلق الامر بتربية المائيات في البحر وفي المناطق الداخلية والصحراوية والامن الصحي ونظافة المنتوجات السمكية وتسويق المنتوجات البحرية.