زيتوني: "الجزائر تتفاوض على أربعة ملفات تاريخية مع فرنسا"

دعا إلى قطع الطريق أمام المشككين في المسيرة التنموية

^أكد وزير المجاهدين الطيب زيتوني، على تمسك السلطات الجزائرية باسترجاع الأرشيف الوطني المتواجد حاليا بفرنسا وكذلك جماجم الشهداء، ومعالجة ملف المفقودين والتعويضات الخاصة بضحايا التفجيرات النووية بالجنوب.أوضح زيتوني في مداخلة له خلال ندوة نظمها منتدى الذاكرة للمديرية العامة للأمن الوطني، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 63 لاندلاع الثورة التحريرية، مساعي قطاعه في مجال جمع الشهادات الحية المتعلقة بالتاريخ الوطني ومختلف المراحل الخاصة بمعالجة هذه المادة المستغلة من قبل المؤرخين، مجددا تأكيده على حرص السلطات الجزائرية على استرجاع الأرشيف الوطني المتواجد حاليا بفرنسا وكذلك جماجم المقاومين ومعالجة ملف المفقودين والتعويضات الخاصة بضحايا التفجيرات النووية بالجنوب.
بالمقابل، جدد زيتوني دعوته إلى قطع الطريق أمام المشككين والمشوهين للمسيرة التنموية للجزائر، مبرزا أهمية تعزيز الروح الوطنية حفاظا على رسالة ثورة نوفمبر المجيدة، مضيفا أن ”استقراء ما يدور من حولنا، في المحيطين الداخلي والخارجي، يستدعي قطع الطريق أمام المشككين والمترددين والمشوهين لمسيرة البلاد والعباد”.
وأكد الوزير خلال هذه التظاهرة التي حضرها كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة نور الدين بدوي، والمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، على أهمية ”التطلع لتحقيق الأهداف المسطرة وذلك من خلال مواصلة زرع الثقة والوقوف جميعا بتماسك وتلاحم لإبراز مجهودات الشعب، حتى لا نترك أيا كان أن يمس بأرض الشهداء والمجاهدين”.من جانبه، ذكر وزير الداخلية بدوي، بجهود قطاعه الرامية إلى ”الحفاظ على ذاكرة الثورة الوطنية وتمجيد المكتسبات وصون الوديعة وتمرير رسالة الشهداء والمجاهدين إلى بنات وأبناء الجمهورية”.
وفي هذا السياق، أكد على مساهمة وزارته في توفير ما بحوزتها من رصيد معلوماتي ومادة تاريخية وشهادات حية، مبرزا أن هذه المساهمة تندرج في إطار تجسيد توجيهات الرئيس بوتفليقة في مجال المحافظة على الذاكرة الوطنية.
كما أشار الوزير بدوي بالمناسبة إلى مساعي المديرية العامة للأمن الوطني من أجل تعزيز التنسيق والتعاون مع وزارة المجاهدين في المجال التاريخي وتبليغ الذاكرة الوطنية للأجيال القادمة.