النيجر تدعو الجزائر إلى استثناء فئتين من رعاياها من الترحيل

بعدما حصلت على موافقة لعدم استقبال لاجئين من جنسيات أخرى

في خطوة غريبة، أعربت النيجر عن قلقها من الترحيل المكثف للآلاف من رعاياها من الجزائر بسبب الإقامة غير الشرعية فيها، فيما دعت إلى مواصلة الحوار الثنائي من أجل تحديد إطار يتسم بمزيد من الدقة لإدارة هذه الهجرة.
بعد الاحتجاجات التي رفعتها مالي بسبب ترحيل الجزائر لرعاياها المقيمين بطريقة غير شرعية في الجزائر، انتهجت النيجر نفس الأسلوب واحتجت على الترحيل المكثف لرعاياها، رغم أن الجزائر لم تشرع في ترحيلهم تعسفا ولكنها انطلقت في العملية بعد اتفاق مع النيجر.
واستدل وزير الخارجية النيجري إبراهيم ياكوبو في تدخل له أمام النواب، أن ”أكثر من 20 ألف نيجري رُحلوا من الجزائر في أربع سنوات، وعبر عن احتجاج السلطات بالقول إن ”هذا الأمر يُشكل قلقاً كبيراً لنا، وأبلغنا ذلك للسلطات الجزائرية”، ما يعني أن النيجر ترفض استقبال رعاياها وتحمل مسؤولياتها بعدما احتضنت الجزائر اللاجئين الأفارقة من دول مختلفة لسنوات ولدواع إنسانية.
النيجر وحسب تصريحات وزير خارجيتها تريد التوصل إلى اتفاق مع الجزائر من اجل استثناء فئتين من المهاجرين النيجيرين المقيمين في الجزائر بطريقة غير شرعية وهما من أسمتهم ”من لهم مصالح اقتصادية” ومن ”يبحثون عن عمل” رغم أن أغلبهم يبحث عن عمل في الجزائر وهو ما يطرح تساؤلات عن كيفية تحديد الرعايا الذين لا ترغب النيجر في استقبالهم مجددا في وطنهم.
وكشف وزير الخارجية النيجري عن مواصلة الحوار الثنائي مع الجزائر من اجل التوصل إلى اتفاق جديد حول إدارة هجرة الأفارقة قد يكون فيه استجابة لطلب استثناء فئتين من الرعايا النيجيريين.
وقد أبدت الجزائر مبدئيا مرونة مع طلبات النيجر، حيث استجابة لطلب وقف ترحيل الأفارقة من جنسيات أخرى نحو النيجر بسبب قلة إمكانيات هذه الأخيرة لاستقبالهم، حيث أكد ياكوبو أن نيامي حصلت على ”وقف” إبعاد المهاجرين من جنسيات أخرى، من الجزائر عبر أراضيها.