دعا رئيس غرفة التجارة و الصناعة بني شقران بولاية معسكر كوشاش ميلود، السلطات الوصية، إلى تسهيل إجراءات منح رخص حفر الآبار الجماعية بالنسبة لمستغلي المحاجر للتقليل من انبعاثات الغبار والأتربة وتداعياتها على البيئة، زيادة على مراجعة قيمة ضريبة الاستغلال وتسهيل الإجراءات الخاصة بمنح رخص استغلال المتفجرات للنشاط المنجمي، هذه الأخيرة التي تسببت لحد الساعة في عرقلة نشاط 4 محاجر بمعسكر وتوقفها عن العمل من أصل 44 محجرة لإنتاج الكلس والحصى. وطرح مستغلوها مشكل تأخر منح تراخيص استعمال المواد المتفجرة لفترة تزيد عن شهرين لأسباب إدارية بحتة، متاجهلين عملية الاستثمار بهاته المواقع المنجمية التي تدر مداخيل طائلة لخزينة الدولة و تدعم توجهها الاقتصادي، لاسيما بالنسبة لموقعين لإنتاج الرخام ببوحنيفية المهملين بالكامل منذ عقود من الزمن. كما استهدف اليوم الدراسي المهنيين في القطاع والمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال المحاجر والمناجم المقدر عددها ب 63 محجرة عبر إقليم ولاية معسكر من أصل 120 موقع منجمي تحصيه الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية عبر ولايات البيض، سعيدة ومعسكر، حيث تم ايضا مناقشة الجوانب المتعلقة بنشاط المحاجر وتأثيرها على البيئة، وتشخيص مكامن خلل وعثرات القطاع التي حالت دون بلوغه المستوى المطلوب لدعم الاقتصاد الوطني، خاصة أنه يمثل أحد مصادر الثروة على المستوى المحلي، إذ مكن خزينة الدولة من 263 مليون دينار سنة 2016، بغض النظر عن رقم أعمال المؤسسات الناشطة في مجال المناجم بمعسكر البالغ نحو 4 إلى 5 ملايير دينار ومساهمته في دفع التنمية والمشاريع المحلية بالإنتاج الموجه للبناء والأشغال العمومية المقدر ب5 ملايين طن من المواد المختلفة و4 ملايين طن من الإسمنت سنويا، إضافة إلى مساهمة القطاع في فتح فرص العمل لأبناء المنطقة، حيث توفر 44 مؤسسة منجمية بمعسكر أزيد عن 5 آلاف منصب شغل. وأكد مدير الفرع الجهوي للوكالة الوطنية للنّشاطات المنجميّة بولاية سعيدة قوشيح حسان، أن الوكالة الوطنية للنّشاطات المنجمية تصنف ولاية معسكر في المراتب الأولى وطنيا في مجال نشاط المحاجر، معتبرا ذلك مكسبا اقتصاديا مهما للمنطقة ومصدرا لخلق الثروة، مقدما في سياق الحديث أرقاما تشير إلى نشاط نحو 120 موقعا منجميا على مستوى ولايات البيض، سعيدة ومعسكر.. هذه الأخيرة التي تزخر بثروة منجمية باطنية هائلة غير مستغلة.
