5 محاجر متوقفة بسبب تأخر ترخيص استعمال المواد المتفجرة

نظمت غرفة التجارة و الصناعة بني شقران أمس بدار الثقافة أبي راس الناصري، يوما دراسيا جهويا حول موضوع «قطاع المناجم واقع وأفاق»، استهدف المهنيين في القطاع والمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال المحاجر والمناجم المقدر عددها ب 63 محجرة عبر إقليم ولاية معسكر من أصل 120 موقع منجمي تحصيه الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية عبر ولايات البيض، سعيدة و معسكر.
تم خلال هذا اللقاء الذي بادرت به غرفة التجارة والصناعة بني شقران مناقشة الجوانب المتعلقة بنشاط المحاجر وتأثيرها على البيئة و تشخيص مكامن خلل وعثرات القطاع التي حالت دون بلوغه المستوى المطلوب لدعم الاقتصاد الوطني خاصة وانه يمثل أحد مصادر الثروة على المستوى المحلي إذ مكن خزينة الدولة من 263 مليون دينار سنة 2016، بغض النظر عن رقم أعمال المؤسسات الناشطة في مجال المناجم بمعسكر البالغ نحو 35 مليار دينار ومساهمته في دفع التنمية والمشاريع المحلية بالإنتاج الموجه للبناء والأشغال العمومية المقدر ب5 ملايين طن من المواد المختلفة و 4 ملايين طن من الاسمنت سنويا، هذا إضافة إلى مساهمة القطاع في فتح فرص العمل لأبناء المنطقة حيث توفر 44 مؤسسة منجمية بمعسكر أزيد عن 5 ألاف منصب شغل.
وبناءً على ذلك أكد مدير الفرع الجهوي للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بولاية سعيدة قوشيح حسان في حديث ل»الشعب» أن الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية تصنف ولاية معسكر في المراتب الأولى وطنيا في مجال نشاط المحاجر معتبرا ذلك مكسب اقتصادي مهم للمنطقة ومصدر لخلق الثروة، مقدما في سياق الحديث أرقاما تشير إلى نشاط نحو 120 موقع منجمي على مستوى ولايات البيض، سعيدة ومعسكر التي تزخر هي الأخيرة بثروة منجمية باطنية هائلة غير مستغلة وبعضها في طور الاستكشاف، مؤكدا أن قطاع المناجم بولاية معسكر قطاع واعد والمطلوب حاليا تثمين هذه الثروة واستغلالها بالتقنيات التي تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية المستدامة، داعيا مهنيي القطاع إلى تطبيق إجراءات أمن وسلامة الأشخاص داخل المحاجر من خلال الالتزام بالاتفاقيات المبرمة مع مصالح طب العمل واحترام قواعد الفن المنجمي للحد من التجاوزات المسجلة في مجال البيئة والحد أيضا من أخطار الحوادث الناجمة عن إهمال إجراءات الأمن والسلامة في محيط المناجم والمحاجر.
من جهته دعا رئيس غرفة التجارة والصناعة بني شقران كوشاش ميلود، الجهات الإدارية الوصية، إلى تسهيل إجراءات منح رخص حفر الأبار الجماعية بالنسبة لمستغلي المحاجر للتقليل من انبعاثات الغبار والأتربة وتداعياتها على البيئة، زيادة على مراجعة قيمة ضريبة الاستغلال وتسهيل الإجراءات الخاصة بمنح رخص استغلال المتفجرات للنشاط المنجمي، هذه الأخيرة التي تسببت لحد الساعة في عرقلة نشاط5
محاجر بمعسكر وتوقفها عن العمل من أصل 44 محجرة للإنتاج الكلس والحصى طرح مستغلوها مشكل تأخر منح تراخيص استعمال المواد المتفجرة لفترة تزيد عن شهرين لأسباب إدارية بحتة، ودعا رئيس غرفة الصناعة والتجارة بني شقران ميلود كوشاش في شق ثان إلى الاستثمار في المواقع المنجمية التي تدر مداخيل طائلة لخزينة الدولة وتدعم توجهها الاقتصادي لاسيما بالنسبة لموقعين لإنتاج الرخام ببوحنيفية مهملين بالكامل منذ عقود من الزمن.