إمكانيات منجمية غير مستغلة بالقدر الكافي في تيزي وزو

بسبب معارضة السكان وجمعيات البيئة

كشفت مديرية الطاقة والمناجم لتيزي وزو، أن الولاية تتوفر على إمكانيات معتبرة في مجال المواد المنجمية غير المعدنية، غير أنها غير مستغلة حاليا بالقدر الكافي، بسبب عدة عوائق عرقلت تموين الورشات بالحصى ورمال المحاجر بالمنطقة.
وفي هذا السياق، أفاد مدير السكن والتجهيزات العمومية أن الحاجة إلى هذه المواد المطلوبة بكثرة في قطاعي البناء والأشغال العمومية، وأضحت أكثر إلحاحا بعد مضي سنة على قرار منع استخراج الرمال من الأودية بغرض حماية الموارد المائية، ملحا من جهة ثانية على ضرورة إيجاد حل لهذا الإشكال وتعويض هذه المادة من خلال إنتاج الحصى و رمال المحاجر.
وفي غياب الحلول في الوقت الحالي، يضيف المصدر ذاته، تجد الولاية نفسها مضطرة إلى جلب هذه المواد من ولايات أخرى لتموين ورشاتها، ما ينجر عنه دفع تكاليف إضافية لإنجاز المشاريع.
وحسب مديرية الطاقة والمناجم، فإن ولاية تيزي وزو تعد 13 محجرة، من بينها 3 فقط موجهة لإنتاج الحصى والرمال، بسعة إنتاج إجمالية تقدر بحوالي 700 ألف طن سنويا، فيما قدرت كمية الإنتاج الفعلية ب 75 ألف طن عام 2009، و25 ألف طن خلال السنة الجارية. واستنادا إلى نفس المصدر، تقدر احتياجات الولاية في هذا المجال بما لا يقل عن 33 مليون طن من هذه المواد في آفاق عام 2015، مذكرا في هذا الصدد بالجهود الكبيرة التي ينبغي بذلها لتغطية العجز المسجل حاليا في هذا المجال.
يذكر أن الوكالة الوطنية للثروة المنجمية قامت منذ عام 2003، بتسليم 16 رخصة لاستغلال المناجم تضاف إليها ثمانية رخص وزارية و4 رخص أخرى صادرة عن الولاية لاستغلال مناجم بالولاية.
كما تتوفر الولاية أيضا على 10 محاجر لم تنطلق بعد في عملية الإنتاج بسبب معارضات لها صلة باعتبارات بيئية أو بنزاعات تخص أراضي احتضانها، حسب مديرية الطاقة والمناجم التي تقدر طاقة إنتاج هذه المحاجر بأكثر من 5ر1 مليون طن من الحصى والرمال.
وتأسف المصدر لاستمرار هذه المعارضات بالرغم من اللقاءات العديدة المكرسة لمحاولة رفعها، والتي جمعت بين ممثلي لجان القرى المعنية والجمعيات المختصة في مجال حماية البيئة والمنتخبين، إلى جانب أصحاب المحاجر والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.