النواب يقترحون تقليص عدد الوزارات إلى 17 ومقاعد النواب لمواجهة الأزمة

اعتبروا 31 يوما عطلة مدفوعة الأجر إهدارا للمال العام

اقترح النواب تقليص عدد الوزارات ودمج بعضها ببعض، بالإضافة إلى إلغاء عدد المقاعد بالبرلمان والعطل التي قدروها ب31 يوما، وهذا كإجراء لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها الجزائر، والتقليل من المصاريف. فيما ثمن آخرون إدراج مادة استعجالية خاصة بإعادة الدعم الذي قدمته الحكومة للمستفيد من السكن في حالة بيع المستفيد لشقته.
جاءت المداخلات الخاصة بمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، متنوعة حسب تنوع التيارات السياسية داخل قبة البرلمان، غير أن بعضها خرج عن المألوف من خلال تقديم اقتراحات بناءة لمواجهة العجز الذي تتخبط فيه الحكومة، مثلما جاء على لسان نائب حزب تجمع أمل الجزائر، بن يوسف زواني، والذي صنف توسيع عدد المقاعد بالغرفة السفلى المقدر ب84 مقعدا في العشر سنوات الأخيرة بالأمر غير العقلاني، بل هو يسمح بإنشاء برلمان جديد في الدول المتقدمة. وأضاف أن عدد الوزارات أيضا مبالغ فيه كثيرا، حيث من المفروض أن يبلغ عددها 17 بدل 27 وزارة، وأوصى بدمج بعضها مع البعض الآخر، كإجراء لتقليل المصاريف، كما قال إن عدد أيام العطل مدفوعة الأجر تكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة، وقدرها ب31 يوما، وأوصى بضرورة تنسيق كل من وزارة الداخلية والشؤون الدينية والعمل لتقليص عدد هذه الأيام.
من جانبها وصفت نائبة حزب العمال نادية شويتم، الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية خلال مناقشته أمس بالمجلس الشعبي الوطني بغير العادلة لأنها موجهة ضد الشعب وليس الأثرياء، واقترحت تحصيل الضرائب المقدرة ب120 مليار دج، حسب الإحصائيات التي كشف عنها سنة 2014، وقدرت نسبة البطالة ب47 بالمائة، وقالت إن مواصلة التقشف تسببت في انهيار القدرة الشرائية ب60 بالمائة.
أما النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني عبد الحميد سي عفيف، فدافع عن الزيادة في سعر الوقود وقال إن رفع سعر اللتر الواحد بدينارين أو أربعة دنانير، لن يؤثر مباشرة على الجزائريين، وكذلك الشأن بالنسبة للزيادات الأخرى، مضيفا أن المعارضة لم تجد ما تستطيع توظيفه من مواد في قانون المالية، من أجل ممارسة انتقاداتها للحكومة على حد تعبيره.
ودعا سي عفيف في تصريح إعلامي له على هامش عرض قانون المالية لسنة 2018، الحكومة إلى التفكير في الميكانيزمات والإمكانيات من أجل تحديد ماهية الثروة ومستواها، في إطار إقرارها لضريبة عن الثروة في مشروع القانون الجديد، مشيرا إلى ضرورة تبنيها لأسس واقعية ومتينة، واعتمادها على آليات معلوماتية، سيما وأن هناك من يمتلك ثروة ضخمة، ولابد عليه من دفع ضرائبه بانتظام للدولة، من أجل تحقيق المساواة بين كل الجزائريين في النظام الجبائي، وعدم الاكتفاء بالارتكاز فقط على رواتب الموظفين ذوي دخل 200 و150 ألف دينار، والذين يدفعون الضرائب المترتبة عنهم دوريا. ووصف نفس المتحدث قانون المالية الحالي بأنه ”يتميز بعوامل إيجابية”، على غرار رفع الاعتمادات للتجهيز، والمحافظة على المكتسبات والانتقالات الاجتماعية في نفس الوقت، مشيدا بتحكم الحكومة في هذه المعادلة الصعبة وتحقيقها إياها، كما شدد سي عفيف على ضرورة توجيه المشاريع مباشرة إلى المواطنين، عن طريق المخططات المحلية التنموية للبلديات.
أما النائب البرلماني عن تجمع أمل الجزائر عبد الغني ويشر، فقال إن قانون المالية لسنة 2018 قد أهمل المواطنين البسطاء، ولم يحم قدرته الشرائية التي يتخبط فيها منذ منتصف سنة 2014، معتبرا أن ”الكارثة” التي دعت العديد من الجهات إلى تجاوزها، ستلحق بالعائلات ذات الدخل الضعيف وحتى الدخل المتوسط. وثمن النائب ما وصفه بالنقاط الإيجابية التي تخدم الجزائر لتجاوز الأزمة المالية، ”لكنه ناقص من حيث نقطة الاهتمام بالقدرة الشرائية للمواطن البسيط”، داعيا الجهات الوصية إلى ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق المحلية، من أجل ضبط أسعار المنتجات.
حزب العمال ينتقد غياب خطة منظمة لتحصيل الضرائب ومكافحة تهريب العملة
واعتبر النائب البرلماني عن حزب العمال رمضان تعزيبت، أن تجميد التوظيف الذي أقرته الحكومة في قانون المالية الجديد يعتبر بمثابة دعوة للحرڤة، ما سيؤدي حسبه إلى نزيف الموارد البشرية من الوطن، مستغربا في ذات السياق ماهية الرسالة التي توجهها الحكومة للجامعيين المتخرجين. وأضاف رمضان تعزيبت، في تصريح له، على هامش عرض قانون المالية الجديد بالمجلس الشعبي الوطني، أن الجزائريين كانوا ينتظرون مساواة وإلغاء للفوارق الاجتماعية في قانون المالية لسنة 2018، من خلال إقرار مشاريع التوظيف لفائدة الشباب، منبها إلى أن الضيق الاجتماعي الذي سيتزايد في سنة 2018 سيهدد،حسبه، الاستقرار والأمن القومي، مردفا بالقول إن قطاع التربية منحت له 9 آلاف منصب وظيفي، وهو بعيد عن 50 ألف منصب شغل الذي يمثل العجز في هذا القطاع، معرجا على قطاع الصحة الذي منحت له 8 آلاف منصب شغل في 2018، لكنها موجهة للمنشآت الجديدة، ما سيبقي العجز في الأطباء بالمستشفيات الحالية موجودا، سيما وأننا شاهدنا نساء حوامل في هذا الصيف يمتن من جراء نقص التأطير الطبي. وأوضح نفس المتحدث بأن التضخم وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين سيزداد في 2018، لأن الزيادة في الوقود بمفرده فقط، ستتبعها سلسلة من الزيادات في النقل والمنتجات الفلاحية حسبه، منتقدا غياب خطة منظمة لتحصيل الضرائب لمكافحة تهريب العملة الصعبة إلى الخارج عبر التجار الخارجية، كما أكد نفس المصدر بأن الجزائر تعيش أزمة رقابية وليس أزمة مالية، متأسفا لفرض الحكومة على المواطنين الذين يبيعون سكناتهم الاجتماعية، بدفع إعانة الدولة في هذا النمط من السكن، مرفوقة بزيادة 5 بالمائة منها، في وقت تتجاهل السلطة رجال الأعمال الذين تحصلوا على قروض بالملايير، ولم يحاسبوا لا على مناصب الشغل ولا على تحسين الإنتاج.
أما نائب الأفالان سليمان سعداوي، فلخص الحل في الاستثمار، وأضاف أن هناك تبذيرا كبيرا في إدارة المال العام وتبذيرا في إعادة تقييم المشاريع. ومن جهتها ثمنت نائب الأرندي فوزية بن سحنون، إدراج مادة جديدة في مشروع قانون المالية الخاصة بإعادة الدعم الخاص بالسكن في حال قام صاحبه ببيعه، مشيرة إلى أن هذا الإجراء معمول به في فرنسا والدول الغربية.