نواب حزب العمال ينظمون وقفة سلمية ضد مشروع قانون المالية 2017

طالبوا الرئيس بتعديل العقوبات الموجهة ضد المواطن في قانون المالية التكميلي

نظم نواب حزب العمال، أمس، وقفة احتجاجية بساحة أول ماي بالعاصمة مع المواطنين، من أجل تحسيسهم بالتدابير الخطيرة التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2017 وخطره على المواطن، وهذا في إطار التعبئة الشعبية التي قرروا القيام بها، بنقل الاحتجاج للشارع بعدما فشلوا في تمرير التعديلات بالبرلمان خلال جلسات المناقشة الأسبوع المنصرم. وقد حضر التجمع السلمي، الذي نظم بساحة أول ماي، نواب الحزب الذي يقدرعددهم ب24 نائبا مغتنمين تواجدهم بالعاصمة من أجل شرح تدابير مشروع المالية الجديد للمواطن والأخطار الكبيرة التي تنتظره، بفعل الزيادات المبرمجة على مختلف السلع والخدمات، وفي مقدمتها الزيادات التي مست الرسم على القيمة المضافة، الذي زاد بنقطتين، وأيضا الزيادات التي مست المواد الطاقوية مثل البنزين والمازوت والغاز وأيضا الأنترنت وسلع وخدمات أخرى. وكان النائب رمضان تعزيبت، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في مقدمة المجموعة، أكد للمواطنين أن التدابير التي جاءت في المشروع ستقلص القدرة الشرائية للمواطن بنسبة 40 بالمائة، وستخلق العديد من المشاكل على الجبهة الاجتماعية وتعطل التنمية وتجمد التوظيف، مشيرا أن مناصب شغل عدة ستتبخر خلال العام القادم في قطاعات حساسة ومهمة. ولم يغفل نواب الحزب في ذات الوقفة تقديم جميع الحلول الممكنة لمواجهة الأزمة ومنها، تحصيل الضرائب غير المحصلة والقروض الاقتصادية التي لم يسدد أصحابها الأموال للخزينة العمومية، فضلا عن وجود 5 ملايير دولار لدى صندوق النقد الدولي كقرض لم يسدد بعض، وأيضا عدم لجوء الحكومة لاستعمال الفوترة في المعاملات الاقتصادية. وقال رمضان تعزيبت إن هنالك أقلية طفيلية تعيش من أموال الخزينة العمومية وتتمتع من عدة تسهيلات وامتيازات، ليكون المواطن في النهاية الضحية لتغطية العجز الذي سببته تراجع أسعار برميل النفط. ونفى النائب أن تكون الحلول والرسوم الكثيرة التي اقترحتها الحكومة في المشروع ومررتها الأغلبية أي الأفالان والأرندي، صالحة وناجعة في معالجة الأزمة وإنما هي كارثية وغير صحيحة وعقوبة في حق المواطن البسيط.
وطالب النواب في الوقفة السلمية الأولى من نوعها التي نظمت بقلب العاصمة الجزائر من رئيس الجمهورية أن يقوم بتصحيح فوري وعاجل للعقوبة التي يتكبدها المواطن وحده في مشروع قانون مالية تكميلي، يصحح الوضع قبل فوات الآجال وتأزم الوضع وانفجار الوضع لأن الجبهة الاجتماعية في غليان واضطراب. كما عارض النواب مشروع قانون التقاعد الذي يعد في نظرهم عقوبة أخرى للعمال والإجراء وانتهاك لحق أساسي من حقهم دون وجه حق، واعتبروا أن المكاسب الاجتماعية التي جاءت بها ثورة نوفمبر في تبخر وفي تهاوي وفي تراجع لا مثيل له، واستشهد بتراجع كبرى الدول الرأسمالية عن توجه الرأسمالي المتغول مثلما أظهرت الانتخابات الأمريكية الأخيرة التي فاز فيها دونالد ترامب. ووعد العمال في النهاية بتجديد الوقفات ومواصلة الاحتجاج مع الطبقات الشغيلة والنقابات المستقلة في نضالها المتواصل من أجل افتكاك حقوقها وتحقيق مكاسب اجتماعية وعمالية، مع معارضتهم للتوجه الجديد الذي أسست له الحكومة في مشروع قانون المالية 2016 وهي تواصله اليوم.