110 ملايير سنتيم ديون مؤسسة سونلغاز بولاية معسكر

13 بلدية تتوقف عمليات ربطها بالغاز الطبيعي

l تغطية كافة الإقليم الولائي بشبكة الغاز في آفاق 2019
أحصت شركة توزيع الغاز والكهرباء للغرب بولاية معسكر، 13 بلدية من أصل 47 بلدية التي توقفت بها عمليات الربط بشبكة الغاز الطبيعي على غرار بلديات وادي الأبطال، سيدي عبد الجبار، وبلدية عين فراح التي انتهت بها أشغال شبكة النقل وكذا محطة الضغط، إلا أن شبكة التوزيع لم تستطع الشركة إنجازها هذه السنة نظرا للضائقة المالية التي تعرفها الشركة.
وكشف المدير الولائي كلاخي سليمان، أن أغلب البلديات على غرار القيطنة، سجرارة ، الفراقيق، وبلدية القعدة التي هي بحاجة إلى مبلغ 3 ملايير و500 مليون سنتيم، العلايمية، رأس العين عميروش وحسين، لم يتم استكمال عمليات الأشغال المبرمجة بها بسبب الضائقة المالية التي تعاني منها المؤسسة.
وأضاف خلال ندوة صحفية نشطها ذات المسؤول بمقر الشركة أنه في آفاق 2019 سيتم ربط جميع هذه البلديات بشبكة الغاز الطبيعي، وأشار أنه بعد الاجتماع الذي عقده الأمين العام للولاية أين تم إحصاء جميع البلديات التي لم يتم ربطها بهذه الطاقة الحيوية، قام بمراسلة وزارة الداخلية من أجل تخصيص غلاف مالي لهذه البلديات لإتمام المشاريع حتى تكون حيز الخدمة، مشيرا في نفس الوقت أن هناك مشاريع لتزويد بعض البلديات بالغاز الطبيعي انتهت بها الأشغال، على سبيل المثال بلدية الشرفة التي تم ربطها الأسبوع الماضي بشبكة الغاز، وخلال شهر ديسمبر المقبل سيتم أيضا ربط بلدية سيدي عبد المومن بهذه الطاقة الحيوية، وفي نهاية السنة سيتم ربط بلدية الزلامطة بشبكة الغاز الطبيعي وبعض البلديات انتهت بها عملية التوزيع تنتظر عملية إنجاز محطة للضغط.
من جهة أخرى أكد نفس المسؤول أن الشركة تمر بضائقة مالية معقدة، وستنعكس هذه الوضعية سلبا على استثمار الشركة وتطوير وتحسين الخدمات، مضيفا أن الشركة تساهم بنسبة 25 بالمائة في هذا الاستثمار و75 بالمائة من خزينة الدولة، مشيرا الى أن الشركة تعاني من مشكل تحصيل ديونها، حيث بلغت 110 مليار سنتيم، نسبة كبيرة منها هي لدى الزبائن العاديين قدرت ب 41 مليار سنتيم، و26 مليارا على عاتق البلديات والولاية، و32 مليارا على عاتق الإدارات العمومية، و16 مليارا على عاتق وحدة الجزائرية للمياه التي تشهد هي الأخرى ضائقة مالية بسبب عجزها في استرجاع ديونها التي هي على عاتق الزبائن، حيث تم اتخاذ بعض الإجراءات لتحصيل ديونها كقطع التموين عن بعض البلديات المتقاعسة في تسديد ديونها وتم توجيه إعذارات لبعض الإدارات.