القضاء التركي ينظر في دعوى لحل الحزب الحاكم

عقدت المحكمة الدستورية التركية جلسة امس الاثنين لبحث ما إذا كانت ستقبل النظر في القضية التي رفعها المدعي العام ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم والتي طالب فيها بإغلاق الحزب بتهمة ممارسته "أنشطة تتعارض مع العلمانية".
وكان المدعي العام بمحكمة التمييز طلب في منتصف هذا الشهر من المحكمة الدستورية حظر حزب العدالة والتنمية ومنع 69 من القياديين في الحزب ورئيس الدولة عبد الله غل من ممارسة النشاط السياسي لمدة خمسة أعوام.
ويتهم المدعي العام الحزب بمحاولة محو المبادئ العلمانية للدستور، وبأنه يحتفظ بعلاقات مع أحزاب إسلامية فرض عليها حظر في الماضي، وبأنه يؤسس لمجتمع تركي يأخذ مرجعيته من الدين.
وكان الحزب اتخذ في الفترة الأخيرة إجراءات تسمح بارتداء الحجاب داخل الجامعات التركية بعد قرار في البرلمان، مما أثار موجة احتجاج بين أساتذة الجامعات والقضاة والمؤسسة العسكرية، معتبرين أن هذه الخطوة تناقض علمانية الدولة.
ويتعين أن تقرر المحكمة الدستورية أولا ما إن كانت ستقبل القضية، أما صدور قرار بهذا الخصوص فقد يستغرق عدة أشهر.
وقال رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أمام أنصار الحزب أمس الأحد "لقد حصلنا على 47% من الأصوات وعلى الجميع احترام إرادة الأمة"، مضيفاً أن حكومته ستواصل كفاحها في إطار الديمقراطية.
ودفعت هذه القضية الحزب الحاكم للسعي لطرح مسودة تعديلات دستورية على البرلمان قد تجعل شروط حظر حزب ما أكثر صعوبة، وفي حال فشله في إقرارها من البرلمان سيتم طرح التعديلات في استفتاء شعبي.
ويرى الخبراء أن هذه القضية قد تزيد من حالة التوتر السياسي في البلاد وتصرف اهتمام حزب العدالة والتنمية عن تنفيذ الإصلاحات التي بدأها، كما قد تلقي بظلالها على الأسواق التركية التي تعاني بالفعل من مشكلات مالية.
من جهة أخرى قد تؤثر القضية على محاولة أنقر الانضمام للاتحاد الأوروبي حيث أشار المفوض الأوروبي المسؤول عن شؤون توسيع الاتحاد أولي رين السبت إلى أن هذه القضية كشفت عن خطأ نظامي في الإطار الدستوري لتركيا قد يعرض محادثات الانضمام للخطر.