مساع لحظر الحزب الحاكم في تركيا

أردوغان يؤكد أن الخطوة ضد "الإرادة الوطنية"

أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان السبت أن الطلب المقدم إلى المحكمة الدستورية لحظر حزب العدالة والتنمية يشكل "مسا بالإرادة الوطنية".
وقال أردوغان خلال اجتماع لحزبه في جنوب شرق تركيا في تصريحات نقلت عبر التلفزيون أن الشكوى "لا تستهدف حزب العدالة والتنمية بل الإرادة الوطنية". وهو الرد العلني الأول لأردوغان على طلب مدعي عام محكمة التمييز من المحكمة الدستورية حظر حزب العدالة والتنمية بسبب "نشاطاته التي تتعارض مع العلمانية" ومنع رئيس الوزراء من ممارسة النشاط السياسي. وذكر أردوغان أن 16.5 مليون ناخب صوتوا لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية الأخيرة وحصل الحزب بالتالي على نسبة 47 % من الأصوات. ومن جانبه ندد نائب رئيس حزب العدالة محمد مير دنجير فرات بمحاولة حظر الحزب ووصف ذلك بأنه مساس بالديمقراطية. وسلم المدعي العام عبد الرحمن يالتشينكايا المحكمة الدستورية مذكرة اتهام يتهم فيها حزب رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بأنه "أصبح بؤرة للأنشطة المضادة للعلمانية". وأكد هاشم كيليتش رئيس المحكمة الدستورية المختصة بحظر الأحزاب السياسية للصحافيين تسلمه المذكرة، موضحا أن القضاة سيجتمعون الاثنين لتقييم إمكانية قبول الطلب. وأوضح أنه يوجد إلى جانب طلب حظر الحزب طلب بحظر النشاط السياسي يشمل 71 شخصا. وتتصدر القائمة أسماء رجب طيب أردوغان وعبد الله غول وبولند ارينتش الرئيس السابق للبرلمان".وكان عبد الله غول عضوا في حزب العدالة والتنمية ووزيرا للخارجية في حكومة أردوغان قبل استقالته الصيف الماضي من المنصبين لتولي رئاسة الجمهورية.وجاء تحرك المدعي العام في وقت أقر فيه حزب العدالة والتنمية وحزب معارض في البرلمان تعديلا يسمح بوضع الحجاب في الجامعات بعدما كان ممنوعا منذ حوالي عشر سنوات بموجب قرار اجتهادي للمحكمة الدستورية. وسبق أن حظرت المحكمة الدستورية للأسباب نفسها حزبين إسلاميين كان من أعضائهما عديد من كوادر حزب العدالة والتنمية بينهم أردوغان وغول وهما حزب الرفاه عام 1998 وحزب الفضيلة عام 2001..