*حق التدخل* يخدم مصالح الدول الكبرى وليس مبادئ الإنسانية

خبراء في القانون ..القوة اصبحت تتحكم في تسيير القانون

اتفق مختصون وخبراء في القانون على تجريم التدخل الأجنبي بكل أشكاله في الدول ضمن مائدة مستديرة نظمت امس بمقر يومية المجاهد لمناقشة حق التدخل ومدى شرعيته القانونية وسبل مواجهته والتعامل معه ، واستندوا في ذلك إلى النص السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي يحضر اختراق السيادة الوطنية التي تتمتع بها كل الدول على قدم المساواة ودون تمييز، واختلف المتناقشون حول الأسباب التي تؤدي إلى التدخل الأجنبي بين من فسرها بإشباع المصالح الإستراتيجية للقوى الكبرى في الدول الضعيفة وبين من ربطها بتهاون الدول الضعيفة نقسها في التحرر من التبعية وعجزها عن تحقيق الحكم الراشد والتسيير الجيد لمواردها مما يفسح المجال للتدخلات الخارجية .
حدد المختصون والخبراء في القانون في بداية المناقشة مفهوم حق التدخل حيث عرفه بأنه اختراق سيادة دولة مهما كان شكله وحتى ان غلف بأهداف إنسانية فهو في نهاية المطاف يحمل في طياته تحقيق مصالح اقتصادية وإستراتيجية للدول المتدخلة ، واعتبروا ان التدخل الأجنبي هو خرق للنص السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد انه لا حق لاي احد اختراق سيادة دولة أخرى ،
وفي مداخلتها اعتبرت السيدة زينب عسول عضو شبكة النساء العربيات القانونيات انه لا يوجد مفهوم محدد للتدخل وان اتفق الجميع على عدم شرعيته القانونية ، الا انه هناك خلاف بين كل من القانونيين وذوي التوجه الإنساني حيث يعتبره القانونيون يناقض مبدأ المساواة بين الدول بينما يشير ذوي التوجه الإنساني الى شرعية مساعدة الشعوب المضطهدة أو التي تعاني من الحروب..لكن إلى اليوم لا توجد قاعدة في العلاقات الدولية تحدد من يطبق أو من يطبق عليه التدخل.
وأضاف مختص آخر* عزي *ان الأمم المتحدة تحضر أي تدخل لكن هذه القاعدة أصبح غير معمول بها اليوم لأنه هناك مصالح لدول معينة تعمل على رعايتها وتستخدم بذلك المنظمات الدولية، هذه الأخيرة التي أصبحت اليوم تتصرف وفقا لما تمليه ضغوطات الدول العظمى وأصبحت بذلك لا تعرف أية استقلالية ،
وقد اخذ التدخل حسبه عدة أشكال فقد يكون تدخل باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان مثل ما حدث في العراق أو بحجة حماية الأقليات العرقية والدينية وهو من التدخلات الخطيرة لأنه في بعض الحالات تعمل دول كبرى باختلاق وتغذية الصراعات الاثنية لإضفاء الشرعية على تدخلاتها مثل اندونيسيا في حالة تيمور الشرقية ودارفور.. ومن جهة أخرى أضاف انه ليس الدول الكبرى فقط هي التي تمارس التدخل بل هناك دول تتدخل في دول أخرى من نفس الوزن والقوة كما ان هناك دول هي التي تطلب بحد ذاتها التدخل في إطار توازنات معينة داخل الدولة.
وأضاف مختص اخر في القانون ان القانون الدولي وصل الى بداية نهايته حسب المواثيق الدولية لانه كان يقوم على مبدأين لا ثالث لهما وهو حفظ الأمن والسلم الدوليين واحترام المساواة بين الدول وتحقيق التعاون الدولي لكن القاعدة اليوم هي لا عداوة دائمة ولا صداقة دائمة ولكن مصلحة دائمة، حيث اصبح التدخل الإنساني تدخلا امبرياليا يفرض بالقوة.
وانطلاقا من قاعدة اعرف نفسك تعرف الاخرين اضافت عسول انه حتى القانون الداخلي أي الوطني عادة هو غير محترم وغير مطبق بعدالة لدى العديد من الدول فهل يمكن الحديث عن القانون الدولي ، واعتبرت ان حق التدخل وان كان عادة غير شرعي الا انه له ايجابيات مثل التدخل في حالات الطوارئ والكوارث ومساعدة المدنيين اذا كانت هناك فعلا خروقات لحقوق الشعوب كما ان حق التدخل حسب السيدة عسول يشجع على ضرورة فرض الحكم الراشد الذي لا تتقنه العديد من الدول ،اذ لا ينبغي النظر فقط الى خروقات الدول الكبرى فقط بل يتعين علينا النظر الى انفسنا من حيث التسيير الجيد لمواردنا وتطوير مستويات المعيشة لمجتمعاتنا لان العالم يفرض علينا التعامل معه وعدم تجاهله.