إعفاء بعض التلاميذ من تدريس الفرنسية يكرس مبدأ تفاوت الفرص

نقابات التربية تربط المشكل بالإصلاحات التربوية الجديدة وتؤكد

رفضت النقابات المستقلة في قطاع التربية، أن يكون قرار إعفاء 10 آلاف تلميذ من دراسة اللغة الفرنسية في الطور الابتدائي العام الماضي، له علاقة مباشرة بنقص الأساتذة في هذه المادة، مؤكدين أن هؤلاء التلاميذ هم ضحايا الإصلاحات الجديدة، التي شرعت وزارة التربية في تطبيقها دون أن تحدد منهج دراسي واضح المعالم• وأوضح منسق نقابة الكنابست "نوار العربي" في تصريح ل"الفجر"، أنه يوافق تصريح "بن بوزيد" الأخير، الذي أعلن من خلاله أن المؤسسات التربوية تعاني من نقص في أساتذة اللغة الفرنسية، خاصة في الطور الابتدائي، لكن لا يعني أن الخيار الأخير الذي يمكن أن نلجئ إليه يكمن في إعفاء ما يقارب 10 تلميذ من مادة اللغة الفرنسية، كون أن مثل هذه الإجراءات التي وصفها نفس المتحدث "بالعفوية"، من شأنها أن تؤثر بشكل سلبي على التكوين القاعدي لتلاميذ بعض الولايات مقارنة بالولايات الأخرى• وأضاف "نوار العربي" أن مثل هذه الإجراءات ستظهر سلبياتها مع مرور الوقت، أي بعد انتقال التلاميذ الذين لم يستفيدون من تكوين باللغة الفرنسية في الطور الابتدائي إلى السنة النهائية لاجتياز شهادة البكالوريا، مشيرا أن نسبة كبيرة من هذه الفئة، يمكن لهم أن لا ينجوا في نيل هذه الشهادات بسبب افتقارهم لتكوين في مادة اللغة الفرنسية، خصوصا تلاميذ شعبة الآداب كون معامل هذه المادة هو ثلاثة• وحسب منسق "الكنابست"، فإن المشكل الذي تحدث عنه الوزير، أفرزته مذكرة الإصلاحات الجديدة التي لم تحدد - حسبه - منهج علمي دقيق، لمواجهة جميع النقائص، سواء من جانب التأطير أو البرامج الدراسية الجديدة، التي تسبب في خروج التلاميذ إلى الشارع بسبب كثافتها• كما عبرت معظم نقابات التربية ل"الفجر" من استياءها العميق من الأرقام التي قدمها وزير التربية في البرلمان، التي تخص التلاميذ الذين لم يستفيدوا من تكوين باللغة الفرنسية، حيث أجمعت على أن مثل هذه التعليمات أخلت بما جاء به الدستور الجزائري، الذي يقر مبدأ تكافئ الفرص في تكوين جميع التلاميذ على مستوى الأطوار الثلاثة، وحتى في الدراسات الجامعية دون أي تمييز•