مظاهرات وحرق للمنشآت والشلف معزولة عن الولايات المجاورة

تضامنا مع رئيس تنسيقية البناءات الجاهزة

لم يكن أحد يظن أن " احتجاج العائلات القاطنة بالبناءات الجاهزة بالشلف، التي خرجت لمساندة منسقها الذي تم إصدار حكم قضائي في حقه، سيتحول إلى مظاهرات عارمة وسط المدينة، حيث أقدم من خلالها الشباب المتظاهر على حرق العديد من المنشآت العمومية والخاصة "• واستنادا إلى بعض الشهادات من عين المكان، فإن حيثيات القضية تعود إلى، صبيحة نهار أمس، حيث طلب المير السابق لبلدية الشلف "يعقوبي"، وهو رئيس تنسيقية البناءات الجاهزة بالشلف حضور والي الولاية، الذي أودع هذا الأخير منذ أسبوعين شكوى ضده بتهمة " إهانة موظف في تأدية مهامه"• وأثناء أطوار المحاكمة، طلب رئيس التنسيقية من القاضي حضور الوالي لمقابلته، نافيا أن يكون قد " أهان موظف في تأدية مهامه"، ليثور الشباب القادم غالبيته من بلدية الشطية، والذي تجمع خارج مجلس قضاء الولاية، مساندة منه لرئيس التنسيقية ضد تعسف وحفرة السلطات الولائية"• وأول ما قام به المتظاهرون، هو قطع الطريق الوطني رقم 4 الرابط بين الجزائر ووهران، والطريق الوطني رقم 19 الرابط بين الشلف وتنس• وانصب غضب المحتجين بعدها على المنشآت العمومية، حيث قاموا بحرق وكالة بنك الجزائر الخارجي، مديرية التكوين المهني، مديرية المناجم ،القاعة متعددة الرياضيات، المتحف الجهوي "عبد المجيد مزيان"، مقر البريد، والدائرة الإدارية، بالإضافة إلى وكالات خاصة تابعة لمتعاملي الهاتف النقال " جيزي " و" نجمة "• وواصل المتظاهرون زحفهم وكادوا أن يصلوا إلى جامعة حسيبة بن بوعلي، لولا تدخل قوات مكافحة الشغب، الذين تصدوا للمتظاهرين وأوقفوا تقدمهم، حيث كانوا ينوون مواصلة تخريب المخيم الجامعي لذات الولاية"• وكشفت أطراف متابعة للملف، أن " حدوث هذه المظاهرات يعود لتراكم المشاكل، حيث يوجد بولاية الشلف 20 ألف بناية جاهزة تم وضعها بعد زلزال الأصنام سنة 1980"• وبعدها تم تسوية أوضاع 13700 عائلة من خلال شراء هذه البناءات الجاهزة، وبقيت 6300 عائلة أوضاعها غامضة ، فقررت الولاية ترحيلها إلى سكنات من ثلاث غرف، وهوالأمر الذي قوبل بالرفض من طرف العائلات التي طالبت في وقت سابق بتعويض البناءات الجاهزة، بمنحها رخص لبناء سكنات لائقة تحوي جميع أفراد العائلة، ومنه ستكون الفرصة مواتية للقضاء على مادة " الأميانت"، التي تحتويها والتي عانت منها لمدة تفوق 28 سنة• وأوضح مصدر مطلع، أنه " تمت المصادقة في قانون المالية لسنة 2006 على منح إعانة مالية تقدر ب 100 مليون سنتيم لهذه العائلات، وقرض ثاني ب 100 مليون سنتيم بفوائد لا تتجاوز 2 بالمائة، قصد استئصال هذه البناءات الجاهزة، والسماح لهذه العائلات ببناء منازل لائقة، إلا أنه تم إلغاء هذه المنحة خلال قانون المالية لسنة 2007، ليبقى ملف " زلزال الأصنام " يراوح مكانه منذ سنة 1980، لا سيما إذا علمنا أن هذه العائلات فقدت منازلها وأفراد منها خلال تلك الكارثة الطبيعية•