السكان يرفضون قرار تحويل مساحاتهم الخضراء لإنجاز 156 محل تجاري

حي البرج بالمدينة الجديدة في تيزي وزو

، ما دفع بهم إلى تنظيم أنفسهم للوقوف في وجه هؤلاء الراغبين في تشويه صورة حي البرج الذي تقطنه إطارات سابقة قدمت الكثير للولاية في مختلف المجالات• وقد رفع المحتجون شعارات منددة بهذا العمل الإجرامي في حق الطبيعة والمساحات الخضراء التي أصبحت مهددة بالزوال عبر أغلب أحياء ولاية تيزي وزو، مثلما هو الحال بالمدينة الجديدة التي تعاني أزمة خانقة في هذا المجال، كما أن الشعارات المرفوعة من طرف هؤلاء تتجسد أساسا في "لا للبناء بأي شكل أو غاية كانت"، وكذا "المساحات الخضراء ملكية لتخصيص البرج"• وقد تساءل العديد من السكان في لقائهم ب"الفجر" عن سر تفكير السلطات في تسجيلها لهذا المشروع الذي قالوا إنه سيُمنع إنجازه مهما كانت الظروف، ودعوا ذات المصالح إلى أنه بدل إنجاز 156 محل، لما لا تقوم بغرس 156 شجيرة لإعطاء نفس جديد لهذا الحي؟، كما أن إنشاء هذه المحلات فيه سيحجب الشمس عن البيوت، ناهيك عن تحويله فيما بعد إلى فضاء لترويج المخدرات، ضف إلى ذلك فإن قرار تشييد هذه المحلات التي تخوف القاطنون بالحي من أن توضع في غير مستحقيها من أبناء المنطقة لعدم احترام دفتر الأعباء، سيكون النقطة السوداء التي تعكر حركة المرور وجعل المكان بمثابة محطة لتوقف السيارات، وبذلك خلق ازدحام وفوضى عارمة• وكانت بداية هذه الأزمة تعود إلى الجمعة الفارط عندما قدمت أربع شاحنات حفر من الحجم الكبير لمباشرة الأشغال الأولية الخاصة بهذا المشروع، لكن أصحابها اصطدموا بقاطني حي البرج الذين تفطنوا لهذا الإجراء الذي اعتبروه غير شجاع، ليقاوم هؤلاء بعد أن سبقوهم في الصباح الباكر الى المكان مباشرين بعملية تهيئة هذه المساحات الخضراء ما دفع بهم للعودة من حيث أتوا• نفس العملية وقعت عندما منع أحد الخواص قصَد البناء في هذه المساحات الخضراء التي بقيت مهملة منذ سنوات، يضاف اليها الطريق المؤدي الى الحي الذي ينتظر تعبيده منذ الصيف الفارط• وقد أبدى سكان حي البرج رفضهم القاطع لهذا المشروع رغم مساندتهم لفكرة مائة محل لكل بلدية الذي أقره رئيس الجمهورية، لكن الأولوية حسبهم تعود إلى الاعتناء أكثر بالمساحات الخضراء التي قد تزيد من بهجة أحيائنا الشعبية، كما أنه وحسبهم دائما فإنهم يجرون حاليا اتصالات لإنشاء جمعية باسم الحي تدافع عن انشغالاتهم وكانوا قد أعلنوا عن تنظيم احتجاجات سلمية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم التي اعتبروها شرعية، كما يفكرون في مراسلة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ووزير البيئة وكذا السلطات المحلية بما فيها رئيسة الدائرة ورئيس البلدية لإطلاعهم على واقع الحي والوضعية التي تشهدها المساحات الخضراء بالولاية والتي وصفت بالكارثية•