توقيف بالجملة لمسؤولي مديرية النشاط الإجتماعي بقسنطينة

اللجنة الوزارية استدعتهم إلى العاصمة

وقد علمنا أن كل رؤساء المصالح تقريبا على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي، الكائن مقرها بالكدية، إلى جانب مدراء عدد من المراكز، تم توقيفهم تباعا، بعد تحقيقات اللجنة الوزارية التي دامت أزيد من شهر بقسنطينة والمتواصلة على مستوى الوزارة بالعاصمة وأن مسؤولين آخرين لا يستبعد توقيفهم هذا الأسبوع، بعد أن تم الاستماع إليهم الأربعاء الأخير، كما سبق ذكره• هذا وقد تم التأكد من توقيف مديرة مركز الطفولة ومديرة مركز البنات المسعفات ومدير مركز صغار الصم بقسنطينة إلى جانب مسؤول الإدارة العامة ومسؤول مصلحة المساعدة الإجتماعية ورئيس مصلحة المستخدمين ومسؤول الشبكة الإجتماعية، كما أن مصالح الدرك الوطني على مستوى ولاية قسنطينة ولجت هي الأخرى قضايا التحقيقات بالاستماع إلى عدد من المسؤولين الموقوفين من قبل وزارة التضامن الوطني والتشغيل• ما يحدث بمديرية النشاط الاجتماعي بقسنطينة من أسابيع وما تقوم به اللجنة الوزارية منذ حوالي شهرين من تحقيقات بقسنطينة واستدعاء موقوفين الى العاصمة لاستكمال التحقيقات، بات يطرح أكثر من علامة استفهام في ظل بقاء أسباب توقيف مدير النشاط الاجتماعي لحد الآن غامضة وتعويضه بمدير النشاط الاجتماعي لولاية سكيكدة، الذي يشغل نفس المنصب بقسنطينة لحد الساعة بالنيابة، وهو ما فتح الباب واسعا لتضارب الآراء ولبروز حالة من الغليان في أوساط عمال مديرية النشاط الاجتماعي بعاصمة الشرق، الذين نددوا في لائحة موقعة من قبل حوالي 70 عاملا بتوقيف 8 موظفين من زملائهم مع التهديد بتصعيد حركة الاحتجاج إن استمرت التوقيفات وحالة الغموض التي تكتنفها• هذا وحسب ما علمناه أمس، فإن عددا من المسؤولين سيتم توقيفهم بداية الأسبوع الجاري، بمن فيهم مدراء مراكز دور الرحمة والعجزة بقسنطينة ليتجاوز عدد الموقوفين بذلك العشرة مسؤولين وهو ما يعني أن القضية تعدت رسائل مجهولة وصلت رئاسة الحكومة كانت منطلقا لفتح التحقيقات من قبل الوزارة الى كثرة الإشاعات هذه الأيام بقسنطينة حول سوء تسيير وتبديد أموال عمومية وحتى إمكانية وجود تجاوزات لا أخلاقية وهو ما يجعل وزارة التضامن الوطني والتشغيل مطالبة بتقديم أسباب هذه التوقيفات غير المسبوقة في القطاع•