وزراء الإسكان المغاربة يعترفون بغياب التنسيق والشراكة

توصيات الدورة العاشرة تدعو إلى ترسيخ الشراكة

توجت أشغال الدورة ال 10 لمجلس وزراء الإسكان المغاربي، المنعقدة أول أمس، ب "إقامة الميثاق" بالعاصمة بإصدار عدة توصيات تدعو إلى ترسيخ الشراكة المغاربية في قطاع السكن والعمل على ترقيته وفق شروط تفاضلية وتوفير البيانات والمعطيات التي توصل لها الخبراء في مختلف ورشات العمل المتخصصة التابعة للمجلس، والتي انعقدت السنة الماضية في دول الاتحاد• وبخصوص ورشة الادخار من أجل السكن، اعتمد المجلس الإطار العام للبرامج المحلية والوطنية ودعا إلى تعميمها مغاربيا، بالتنسيق مع المؤسسات والبنوك والمصارف المتخصصة في الادخار في دول الاتحاد• وبخصوص ورشة أدوات التعمير، طلب المجلس من الأمانة العامة للاتحاد إعداد وثيقة تعرف بمحتوى أدوات التعمير المصادق عليها في كل بلدان المغرب العربي، كما طلب ربط الصلة بين مكاتب الدراسات المختصة فيما يتعلق بأدوات التعمير ووضع آليات لتشجيع الشراكة وتبادل التجارب والخبرات• أما فيما يتعلق بورشة الصيانة وترميم الأحياء القديمة، دعا المجلس أمانة الاتحاد إلى وضع مواصفات مغاربية موحدة وإعداد إجراءات نموذجية للصيانة وتكوين يد عاملة متخصصة في هذا المجال وبعث مقاولات متخصصة• وفيما يتعلق بالتشريعات المتعلقة بالصفقات العمومية، حث المجلس على إحداث نظام معلوماتي مغاربي حول هذه الصفقات، قصد تسهيل مشاركة دول الاتحاد في المشاريع المنجزة من طرف مختلف الدول• كما أوصى بتبادل المعلومات حول تصنيف المقاولات في كل بلد لتسهيل المشاركة في الصفقات العمومية وذلك عن طريق إعداد اتفاقية مغاربية بهذا الخصوص وتبني مبدأ الأفضلية لفائدة المترشحين للصفقات العمومية بدول الاتحاد• وطالب المجلس بإتمام الاتفاقية المتعلقة بالصفقات العمومية وإعداد المشروع النهائي وعرضه على اللجنة المتخصصة، كما طالب بإحالة توصيات الاعتراف بشهادات الكفالة والضمانات البنكية للمجلس الوزاري المغاربي للمالية للتشاور بخصوصها• واعتمد أيضا برنامج لقاءات بين مهنيي قطاع البناء والتعمير والهندسة المعمارية ومكاتب الدراسات والاستشارة التقنية لتبادل التجارب واستكشاف فرص الاستثمار داخل الفضاء المغاربي، مع التحفيز على عقد شراكة بين المتعاملين في القطاعين الخاص والعام• كما دعا إلى إعداد دراسة جدوى لإحداث شركة مغاربية مشتركة لإنجاز المشاريع الكبرى في دول الاتحاد، يتكون رأسمالها من حصص مساهمات الدول الأعضاء، مع فتح المجال أمام القطاع الخاص وتشجيعه على المبادرة• كما صادق المجلس أيضا على خطة عمل مستقبلية تتعلق أساسا بمعالجة السكن غير اللائق والبناء الفوضوي والتعاون بين القطاع الخاص والعام وتبادل التشريعات وتنظيم ورشة عمل حول آليات التنفيذ والتكوين و تبادل التجارب ودراستها في الدورة المقبلة للمجلس التي تقرر عقدها خلال السداسي الثاني من السنة المقبلة في المغرب• وتم الإعلان خلال هذه الدورة على الافتتاح الرسمي للترشح للجائزة المغاربية للسكن والتعمير، التي خصص لها مبلغ 70 ألف دولار•