اختتام الدورة ال 10 لمجلس وزراء الإسكان المغاربة... الدعوة إلى استحداث شركة مغاربية لإنجاز المشاريع

توّجت أشغال الدورة ال 10 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير لدول اتحاد المغرب العربي التي اختتمت مساء أول أمس بالجزائر، بصدور عدة توصيات تدعو إلى ترسيخ الشراكة المغاربية في قطاع السكن، والعمل على ترقيته وفق شروط تفاضلية وتوفير البيانات والمعطيات التي توصل إليها الخبراء في مختلف ورشات العمل المتخصصة التابعة للمجلس التي انعقدت السنة الماضية في دول الاتحاد.
ودعا المجلس في أشغال دورته إلى إعداد دراسة جدوى لاستحداث شركة مغاربية مشتركة لإنجاز المشاريع الكبرى في دول الاتحاد، يتكون رأسمالها من حصص مساهمة الدول الأعضاء مع فتح المجال أمام القطاع الخاص وتشجيعه على المبادرة. وحث المجلس في توصياته مساء أول أمس على اعتماد لقاءات مهنية في قطاع البناء والتعمير والهندسة المعمارية ومكاتب الدراسات والاستشارة التقنية لتبادل التجارب واستكشاف فرص الاستثمار المغاربية، مع التحفيز على عقد شراكة بين المتعاملين في القطاعين الخاص والعام. وصادق المجلس على خطة عمل مستقبلية تتعلق أساسا بمعالجة السكن غير اللائق والبناء الفوضوي، التعاون بين القطاع العام والخاص، تبادل التشريعات وتنظيم ورشة عمل حول آليات التنفيذ والتكوين وتبادل التجارب ودراستها في الدورة المقبلة للمجلس. وتم الإعلان خلال هذه الدورة على الافتتاح الرسمي للترشح للجائزة المغاربية للسكن والتعمير والتي خصص لها مبلغ 70 ألف دولار. وفيما يتعلق باللقاءات المبرمجة سنة ,2009 فقد قرر المجلس إقامة سلسلة من اللقاءات في دول الاتحاد، حيث سيعقد المجلس دورته ال 11 بالمغرب خلال السداسي الثاني من السنة المقبلة، في حين سيعقد اجتماع لجنة الوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى قبل نهاية السنة الجارية بالجزائر، وتعقد الدورة الثالثة للجنتي الإسكان والتعمير للأمانة العامة للاتحاد بالمغرب خلال السداسي الثاني من سنة .2009 كما تقرر عقد اجتماع ورشات معالجة السكن غير اللائق والقضاء على البناء العشوائي بليبيا، والتعاون مع القطاع الخاص بتونس، وترميم وإعادة هيكلة القصور العتيقة في ضوء البناء الحديث بالمغرب، والتحكم العقاري وكذا ورشة التشريعات بموريتانيا، والورشات الخاصة بأساليب وكيفية التحكم في الدراسات العمرانية بالجزائر.
------------------------------------------------------------------------
... والتأكيد على ضرورة تعزيز سبل الترقية والشراكة
------------------------------------------------------------------------
أكّد المشاركون في أشغال الدورة ال 10 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير المغاربة على أهمية مواصلة العمل المشترك للنهوض بقطاع السكن وبعث سبل التعاون والشراكة، حيث أكد الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الحبيب بن يحي على ضرورة رسم استراتيجية مغاربية مستقبلية على ضوء المستجدات الراهنة، عن طريق توثيق الصلات مع المنظمات والهيئات الدولية والجهوية ذات الاهتمام المشترك. وأشار بن يحي خلال كلمته التي ألقاها في أشغال الدورة أول أمس، إلى أن الأمانة العامة للاتحاد تعمل على مواصلة الجهود من أجل تحقيق الأهداف المغاربية في كل المجالات ذات العلاقة بقطاع السكن والعمران وتثابر على متابعة التوصيات الصادرة عن كل اللقاءات، موضحا أن الأمانة تعمل على التعريف بالمشاريع المغرية لدى الجهات الممولة. من جهته، نوه نور الدين موسى وزير السكن والعمران إلى الدور الذي يلعبه القطاع في تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل مواجهة التكتلات الحالية ومواكبة التغيرات، وأكد في هذا الاطار على ضرورة مضاعفة جهود دول الاتحاد لترقية الإسكان والعمران، مبديا استعداد الجزائر الدائم لتكثيف التعاون وتجسيده ميدانيا. كما دعا عبد الحفيظ زليطاني أمين اللجنة الشعبية للتخطيط بليبيا ورئيس الدورة الحالية، إلى توحيد المصطلحات والتشريعات والحرص على مسايرة التطورات وعصرنتها حتى تصبح أكثر مواكبة للمستجدات، مشددا على ضرورة تكثيف الاستثمار في العنصر البشري. في حين حثت سميرة خياش بلحاج وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بتونس على ضرورة تظافر الجهود المغاربية في القطاع بإدماج فعّال للقطاع الخاص وترقية الاستثمار والشراكة بين دول الاتحاد، للظفر بصفقات في دول الاتحاد مع الاستفادة من مختلف تجارب البلدان الأعضاء والعمل على تنسيق في العمل. أما أحمد توفيق حجيرة وزير الإسكان والتعمير المغربي، فيرى أن تعزيز التعاون الاقتصادي المغاربي ضرورة إلزامية للعمل المشترك في ظل تنافسية جهوية، مذكرا بأن بلداننا لها قواسم مشتركة تتمثل أساسا في أهمية رفع الاستثمارات وتوفير مناصب شغل وإشكالية الهجرة والتمدن والعجز المتراكم في قطاع السكن، وعبر محمد ولد هلال وزير التجهيز والعمران