المؤسسات الصغيرة وتكييف التخصصات أساسيان لتقليص البطالة

ملتقى حول واقع التشغيل في الجزائر وآليات تحسينه

أبرز المشاركون في الملتقى الوطني الثاني الخاص بواقع التشغيل في الجزائر، أمس، على أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في امتصاص البطالة، كما أكدوا على ضرورة تكييف التخصصات والتكوينات بمختلف معاهد التكوين باختلاف مستوياتها وفق متطلبات سوق العمل• ويرمي الملتقى الذي يمتد على مدى يومين بكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بالعاصمة، إلى البحث عن الآليات المناسبة لتحسين واقع الشغل بالجزائر، عن طريق استعراض السياسات المتخذة في مجال التشغيل في الجزائر ودور الإدماج المهني وكذا الإصلاحات الاقتصادية ونتائجها على سوق العمل• كما استعرض المنظمون، حسب الخبر الذي أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، مشاركة المرأة في عالم الشغل والكفاءات وسوق العمل إلى جانب وضعية السوق الموازي• وقد ركزت أغلبية المداخلات الخاصة باليوم الأول حول دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خلق مناصب شغل جديد• وتجدر الإشارة هنا أن وزير العمل والتشغيل والتضامن الوطني "الطيب لوح" كشف في وقت سابق عن تراجع الوزارة عن منح رخص الاستغلال الخاصة بمشروع 100 محل للشباب ،عندما أشار إلى الشروط الجديدة للراغبين في الاستفادة والمتمثلة في إلزامية خلق المستفيد لمنصبي شغل على الأقل كشرط أساسي للاستفادة من المحل، وقال الوزير حينها، أن هذا الإجراء ضروري لامتصاص البطالة والتقليص من معدلاتها• وقد نصبت ثلاث ورشات عمل لتشريح الأسباب التي تقف في وجه تطوير عالم الشغل بالجزائر وتتعلق الأولى بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عالم الشغل، والثانية بالسياسات والإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الجزائر وآثارها على عالم الشغل، أما الثالثة فتتعلق بالتكوين والأجور والبطالة• وقال عميد كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير "صالح تومي"، الذي ترأس الملتقى، أنه "بالرغم من تراجع مستويات البطالة بقي التشغيل مصدر قلق وانشغال لدى السلطات العمومية، كما أن المستويات العالية للتشغيل لا يمكن إدراكها دون تحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي تكون قادرة على امتصاص العمالة"• وفي السياق ذاته، أشار أن تحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي تتطلب تعبئة المدخرات المحلية وإصلاح نظام الأسعار النسبية ورفع كفاءة التكوين والتدريب لزيادة إنتاجية العمل في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي• ولمح إلى بروز بعض المظاهر الجديدة بسوق العمل في الجزائر، منها رفض العمل خارج المدن والحواضر الكبرى، إلى جانب وجود شكوى لدى متعاملي القطاعات الاقتصادية والمتمثلة في عدم وجود توافق بين متطلبات العمل وطبيعة التكوينات، وهي النقطة التي كان قد شدد عليها رئيس الجمهورية في العديد من المناسبات عندما أكد على أهمية تكييف الجامعة الجزائرية وطبيعة التكوينات التي تفتحها وعالم الشغل بالجزائر، وهذا من خلال تثمين التخصصات التقنية وتلك التي تتوافق والطلب الموجود بالقطاعات كتخصصات الهندسة والبناء، الأشغال العمومية والصحة• ومن المقرر أن يكشف المشاركون في الملتقى، اليوم، عن أهم التوصيات الخاصة بتحسين واقع الشغل في الجزائر•