حركة النهضة تطالب بفتح نقاش عام في البرلمان بحضور الحكومة

بسبب الرد غير المقنع لزرهوني وغلام الله على ظاهرة التنصير

طالبت حركة النهضة بفتح نقاش عام في المجلس الشعبي الوطني واستدعاء الحكومة حول ظاهرة التنصير في الجزائر، بعد الرد غير المقنع لوزيري الداخلية والشؤون الدينية والأوقاف على ظاهرة التنصير في الجزائر• وجاء طلب الكتلة السياسية لحركة النهضة من خلال مراسلة موجهة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني بناء على عدد من الأسباب القانونية وبناء على السؤال الشفوي المودع بتاريخ 21 جوان جانفي تحت رقم 99 حول انتشار ظاهرة التنصير بالجزائر والموجه لوزير الشؤون الدينية والأوقاف• وحسب بيان الكتلة السياسية لحركة النهضة والذي تلقت "الفجر" نسخة منه أمس أنه بناء أيضا على رد وزير الداخلية في جلسة 5 جوان 2008 على السؤال الشفوي رقم 99 والذي قدم ردا غير مقنع حول الظاهرة والإجراءات المتخذة في هذا الشأن• وأضاف البيان أن الدافع من وراء فتح نقاش عام في المجلس الشعبي الوطني واستدعاء الحكومة حول ظاهرة التنصير في الجزائر تكمن وراءه أسباب واقعية، فنظرا للظروف المعيشية التي تمر بها الجزائر والاصلاحات الجوهرية التي مست عدة قطاعات حيوية أدت إلى اختلالات وتطورات خطيرة على الساحة الوطنية وأثرت على المواطن الجزائري وجعلته عرضة لمخطط نشاط عمليات التنصير مدعوم بجهات أجنبية خارجية تسعى لإلحاق الضرر بالجزائر والتي انتشرت بقوة ومست مختلف شرائح المجتمع، حيث لم تنج منها أي منطقة في الجزائر، حيث أصبحت مهددة في وحدتها العقيدية والرسالة السامية للإسلام وهي اللحمة التي حافظت على كيان الدولة الجزائرية منذ نشأتها، ونظرا أن الإسلام دين الدولة طبقا للمادة الثانية من الدستور والتي توجب على مؤسسات الدولة الحفاظ عليه والدفاع عنه وتمجيده من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية التي ضحى من أجلها الشهداء والتي جاءت في رسالة أول نوفمبر حيث أن هذه العمليات تهدف الى طمس الهوية الوطنية للدولة الجزائرية وتهدد الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي نتيجة تغلغل الشبكات التنصيرية في دواليب المجتمع وبعض المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية أصبحت تبتز الجزائريين من أجل تنصيرهم في غياب بدائل من الحكومة في حماية المعتقد الإسلامي للدولة والشعب، حيث عجزت معظم المؤسسات المكلفة بتبليغ وحماية وتطوير الأداء لديننا الحنيف عن التصدي لهذا المخطط التنصيري•