ثلاثة أعضاء من المكتب يسحبون الثقة من الأمين العام

تململ وسط فيدرالية البنوك والتأمينات

ذكرت مصادر نقابية مطلعة أن "ثلاثة أعضاء من المكتب التنفيذي للفيدرالية الوطنية للبنوك والتأمينات قاموا بسحب الثقة من أمينهم العام، الذي اتهموه بالانفراد في اتخاذ القرارات وتسيير شؤون الاتحادية دون استشارة أو مشاورة أعضاء المكتب التنفيذي• أكدت، أمس، مصادر نقابية مطلعة أن " ثلاثة أعضاء من المكتب التنفيذي لفيدرالية البنوك والتأمينات من أصل خمسة قاموا بسحب الثقة من الأمين العام "عيسى عنو" حيث اتهموه بتفضيل " أسلوب التعيينات على مستوى هياكل الفيدرالية في القاعدة عوضا عن انتخاب الممثلين الحقيقيين للعمال"• وقالت ذات المصادر أن " الأعضاء الثلاثة قرروا مقاطعة لقاءات المكتب التنفيذي للفيدرالية إلى غاية انعقاد دورة اللجنة التنفيذية الفيدرالية المقررة بعد لقاء اللجنة التنفيذية الوطنية"، حيث يؤكد نقابيون أنه "يتعين انتظار تنصيب الأمانة الوطنية حتى يشرف الأمين الوطني المقبل المكلف بالتنظيم على عقد لقاء اللجنة التنفيذية الفيدرالية التي تنوي بدورها سحب الثقة من الأمين العام"• وكشف بعض النقابيين أن " الأمين العام لفيدرالية البنوك والتأمينات يعمل وحده ويتخذ قرارات انفرادية دون علم أعضاء مكتبه التنفيذي الذين لا يملكون حتى أختام، حتى أن البعض منهم قصد مراسلة قطاعاته يضطر المرور عبر مصالحه من أجل وضع ختمه حتى وإن كانت بعض المراسلات لا تحتاج إلى ذلك"• ويعود الصراع، حسب النقابيين، إلى الأشهر القليلة الماضية، حيث وقع خلاف بين الأمين العام وأعضاء مكتبه لينتهي منذ شهر ونصف بسحب الثقة من المسؤول الأول عن الفيدرالية الذي لم يحاول الاتصال لتسوية الخلاف ولم يفتح أبواب الحوار للاستماع إلى انشغالات المسؤولين النقابيين"• وبالنسبة للمسؤولين النقابيين، فإن "مصير الفيدرالية مبني للمجهول في حالة استمرار الأمين العام الحالي على رأسها كون الأمر يتعلق بمصداقية التنظيم النقابي بأكمله لاسيما بخصوص التعيينات على مستوى نقابات المؤسسات التي لا تعكس إرادة العمال"• للتذكير، كانت البنوك والتأمينات منضوية تحت لواء فيدرالية المالية والتخطيط، لكن بتاريخ 28 فيفري 2007 قام الأمين الوطني المكلف بالتنظيم في الاتحاد العام للعمال الجزائريين صالح جنوحات بتقسيم فيدرالية المالية إلى فيدراليتين؛ الأولى "المالية والتخطيط" والثانية "البنوك والتأمينات"• وقام آنذاك صالح جنوحات بتعيين عيسى عنو على رأس فيدرالية البنوك والتأمينات، فيما تم الإبقاء على أحمد زواوي على رأس فيدرالية المالية والتخطيط، التي تضم حاليا أكثر من 60 ألف عامل•