وفي تدخل "الحاج عبدالقادر جغدالي" الذي أكد أن 80 بالمئة من الخرفان المولودة مع بداية الصيف قد هلكت بسبب غياب العلف ومساحات الرعي، وطالب باسم كل الموالين من رئيس الجمهورية التدخل وايجاد حلول سريعة تنقذهم من الهلاك ومن الإفلاس، مضيفا أن الموال طرف هام في تأسيس الإقتصاد الوطني الصلب، وعلى السلطات أن تقتنع بذلك• من جهته المحافظ السامي لتطوير السهوب، أيد مطالب الموالين وقال أنه إطار اقتصادي، وأن الاهتمام بالموال أمر ضروري لخلق مساحات جديدة لتزويد السوق الوطنية بالمنتوجات التي تستخرج من هذا النشاط، كاللحوم والصوف والجلد والحليب• وعلى مستوى المحافظة أكد السيد "حموش طه" أنه تم فتح المحميات أمام الموالين لاستغلالها في إطار التنظيم المعمول به، وأن الثروة البترولية زائلة ولا خيار أمام الجميع إلا بدعم الموال والفلاح، ليكون البديل الأقوى في مستقبل الجزائر• بالمقابل، كشف رئيس الغرفة الفلاحية أن الجلفة استفادت من 8000 قنطار من العلف، في انتظار 5 آلاف قنطار ستصل إلى الولاية خلال الأيام القادمة، وسيشرع في توزيع الكمية يوم 13 جويلية القادم، وسيمنح لكل شاة 10 كلغ في الشهر، هذا التصريح الذي أخلط أوراق الموالين الذين أكدوا أن الكمية لا تكفي أبدا، وأن كل شاة تحتاج إلى 30 كلغ، أي كلغ واحد في اليوم على أقل تقدير، وأضافوا أن مصير المهنة إذا ما لم يكن هناك تدخل عاجل ستزول وستصبح الكارثة كبرى• وتجدر الإشارة، أن ولاية الجلفة، تملك أكثر من 3 ملايين رأس في حين أن الأرقام الحقيقية التي لم يصرح بها، تصل إلى 7 ملايين رأس، وعدم تصريح ناتج عن تخوف الكثير من الموالين من الضرائب، وفي تدخل مدير مصالح الفلاحة الذي طمئن الموالين برفع كل الإنشغالات إلى الوزير لايجاد الحلول التي تمكّنهم من الإستفادة من العلف، الذي يبقى المخرج الوحيد للحفاظ على الثروة الحيوانية بالجلفة، التي وصل حجم مشاركتها في السوق الوطنية للحوم إلى 10 بالمئة• وتجدر الإشارة، أن من بين أهم المطالب التي ركّز عليها موالو الجلفة في لقاءهم، هو التحقيق من الموالين الذين سيستفيدون من العلف، وعدم فتح الطريق أمام السماسرة والموالين المزيفين، الذين يحتكرون العلف لبيعه بأسعار باهضة تفوق قدرة الموال الحقيقي•
