مشاريع كبرى بالولاية تنتظر الموافقة

تحضيرا لبرنامج المخطط الخماسي (2009 2013) في الشلف

وخلال الاجتماع الذي خص به المسؤول الأول بالولاية الهيئة التنفيذية للولاية والمنتخبين المحليين تم الاتفاق على تقديم بعض المشاريع الاقتصادية الكبرى التي يمكن أن تساهم في تحسين الإطار المعيشي للمواطن، فضلا عن خلقها لفرص عمل عديدة من خلال مناصب الشغل التي تنشأ عن هاته المرافق والتجهيزات العمومية المراد إقامتها خلال هاته الفترة عبر تراب الولاية. وتعول الولاية على القطاع الفلاحي باعتباره منطقة فلاحية بالدرجة الأولى ومشهورة بزراعة الأشجار المثمرة، وخاصة ما تعلق بإنتاج الحمضيات التي تفوق مساحتها المزروعة على مساحة تقارب ال6 آلاف هكتار من خلال إعادة تشجير هذا النوع من الحمضيات الذي كاد أن ينقرض وسط زحف الاسمنت المسلح. كما يتضمن البرنامج لإنعاش هذا القطاع إنجاز سدين كبيرين لتغطية العجز المسجل في مياه الشرب والسقي على حد سواء، حيث أضحى أهم سد بالولاية وهو سد "سيدي يعقوب" غير قادر على الاستجابة لجميع الطلبات لعموم الولاية، وكذا الأمر مع بعض المجمعات المائية وسدود الولاية التي أضحت لا تكفي لتغطية المساحات المنتشرة عبر تراب الولاية لقلة منسوبها من جهة وكذا لوجود حاجز مائي واحد موجه للسقي وهو غير كاف بمنطقة وادي الفضة شرق عاصمة الولاية. كما اقترحت المصالح ذاتها ضمن البرامج نفسها إنجاز بعض المشاريع بالشريط الساحلي لبلديات الولاية وخاصة ما تعلق بالمرافق السياحية، باعتبار أن الولاية تحوز على شريط ساحلي يفوق120 كلم، وما يمكن أن يلعبه هذا القطاع في التنمية الاقتصادية المحلية للولاية، وما سيساهم به في خلق آلاف مناصب الشغل الدائمة والثانوية، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تتعلق بتهيئة المدن وإنشاء بعض الهياكل الثقافية والاجتماعية وخاصة ما تعلق منها بالمناطق الريفية وشبه الحضرية. ويبقى أهم مشكل يواجه جميع هاته المرافق والمشاريع الهامة هو مشكل العقار الذي صار يمثل عقبة أمام إنجاز العديد من التجهيزات والمرافق العمومية، في وقت التهم فيه الاسمنت الكثير من الجيوب العقارية وحتى الفلاحية منها، ومعلوم أن ولاية الشلف استفادت منذ العام 1999 إلى يومنا هذا من غلاف مالي يفوق 226 مليون دينار جزائري ضمن مختلف البرامج المسجلة بالولاية.