الحكومة الجزائرية تنفي أي تجميد للمشاريع الاستثمارية

نفت الحكومة،أمس، "أي تجميد للمشاريع أو للمفاوضات الجارية" في مجال الاستثمار، حسبما أفاد به بيان صادر عن مصالح رئاسة الحكومة. وأوضح ذات المصدر أن "الحكومة في مجال الإستثمار لم تقرر أي تجميد للمشاريع أو للمفاوضات الجارية ولم توجه أية تعليمة في هذا الاتجاه الى أي كان من مصالح الدولة". وأكد البيان أنه "وفي المقابل وفيما يتعلق بمشاريع الاستثمار التي تتم بمساهمة رؤوس أموال أجنبية فقد أبلغت الحكومة فعلا مختلف الإدارات المعنية بأن الجزائر تعتزم في المستقبل امتلاك أغلبية رأس المال فيها وذلك بما يتوافق مع وسائلها ومصالحها الوطنية وبما يتطابق والأعراف الدولية التي لا تحظر مثل هذا الخيار". "أما في مجال العقار الموجه للاستثمارات - يضيف البيان - فقد وجهت الحكومة فعلا تعليمة إلى الإدارات المركزية وغير الممركزة المعنية من أجل تجميد المنح المتزامن للأراضي بالامتياز القابل للتحول إلى تنازل بعد مرور سنتين بموجب النظام الحالي". وذكرت مصالح الحكومة أن "هذا الاجراء الذي اتخذ في بداية هذا الشهر سيصبح دون أثر في غضون أسابيع قليلة مع إصدار التشريع الجديد الذي سبق وتبناه مجلس الحكومة خلال السداسي الأول والذي سيدرس عن قريب في مجلس الوزراء". وأشار ذات المصدر إلى أن هذا التشريع الجديد "سيؤسس نمطا للامتياز المستديم بالنسبة للعقار الصناعي ويتمثل الهدف منه في وضع حد لتحويل العقار المكتسب من أجل الاستثمار عن وجهته الاصلية وتوجيهه نحو غايات أخرى بنية المضاربة المحضة". وتجدر الاشارة الى أن توضيحات مصالح رئاسة الحكومة هذه تأتي على ضوء نشر صحيفة وطنية لخبر مفاده "قرار رئيس الحكومة تجميد المشاريع الاستثمارية".