الحكومة تنفي تجميد المشاريع الاستثمارية وتؤكد:

أغلبية رأس مال المشاريع ستؤول للدولة

نفت الحكومة أن تكون قد راسلت ولاة الجمهورية ال48 تطالبهم بوقف كل المشاريع الاستثمارية والمفاوضات الجارية قصد تجسيد مشاريع أخرى، واكدت انها لم تتخذ اية خطوة في هذا السياق، وأوضحت بالمقابل أن الجزائر عازمة في المستقبل على امتلاك اغلبية رأس المال في المشاريع التي يتم تنفيذها فوق أراضيها.
أصدرت مصالح رئاسة الحكومة أمس بيانا "توضيحيا" حول معلومات "مغلوطة" نشرتها احدى الصحف الوطنية تتعلق بملف الاستثمار، وأوضح البيان الذي نشرته وكالة الانباء الجزائرية أن الحكومة لم تتخذ اي اجراء يهدف الى " تجميد المشاريع أو تعلق المفاوضات الجارية" في مجال الاستثمار.
وأوضح أن "الحكومة في مجال الاستثمار لم تقرر أي تجميد للمشاريع أو للمفاوضات الجارية ولم توجه أية تعليمة في هذا الاتجاه الى أي كان من مصالح الدولة" .
وجاءت توضيحات الحكومة على خبر نشرته احدى الصحف الوطنية الناطقة بالفرنسية في عددها لنهار امس أكدت فيه ان رئيس الحكومة السيد احمد أويحيى وبناء على تعليمات من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وجه مراسلة الى ولاة الجمهورية يامرهم بتجميد جميع المشاريع الاستثمارية وتعليق جميع المفاوضات الجارية مع متعاملين اجانب الى غاية اتخاذ تدابير جديدة حول ملف الاستثمار على ضوء الانتقادات التي وجهها الرئيس بوتفليقة في خطابه أمام رؤساء المجالس الشعبية البلدية يوم 26 جويلية الماضي إلى الطريقة التي تعاملت بها السلطات العمومية مع الملف.
واكد بيان الحكومة انه "وفي المقابل وفيما يتعلق بمشاريع الاستثمار التي تتم بمساهمة رؤوس أموال أجنبية فقد أبلغت الحكومة فعلا مختلف الإدارات المعنية بأن الجزائر تعتزم في المستقبل امتلاك أغلبية رأس المال فيها وذلك بما يتوافق مع وسائلها ومصالحها الوطنية وبما يتطابق والأعراف الدولية التي لا تحظر مثل هذا الخيار" .
أما في مجال العقار الموجه للاستثمارات - يضيف البيان "فقد وجهت الحكومة فعلا تعليمة إلى الإدارات المركزية وغير الممركزة المعنية من أجل تجميد المنح المتزامن للأراضي بالامتياز القابل للتحول إلى تنازل بعد مرور سنتين بموجب النظام الحالي" .
وذكرت مصالح الحكومة أن "هذا الاجراء الذي اتخذ في بداية هذا الشهر سيصبح دون أثر في غضون أسابيع قليلة مع إصدار التشريع الجديد الذي سبق وأن تبناه مجلس الحكومة خلال السداسي الأول والذي سيدرس عن قريب في مجلس الوزراء" .
وأشار نفس المصدر إلى أن هذا التشريع الجديد "سيؤسس نمطا للامتياز المستديم بالنسبة للعقار الصناعي ويتمثل الهدف منه في وضع حد لتحويل العقار المكتسب من أجل الاستثمار عن وجهته الأصلية وتوجيهه نحو غايات أخرى بنية المضاربة المحضة" .
ويذكر أن مجلس الحكومة صادق في أول أفريل الماضي على مشروع تمهيدي لقانون يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة لأملاك الدولة والموجهة لانجاز المشاريع الاستثمارية.
ويرمي هذا المشروع أساسا إلى تحديد شروط وكيفيات منح العقارات التابعة للدولة من خلال رفع مدة الامتياز من 20 سنة الى 99 سنة قابلة للتجديد حيث سيكون بالإمكان الترخيص للمستثمرين الشروع في تجسيد مشاريعهم عن طريق التراضي او من خلال البيع بالمزاد العلني.
ويوكل المشروع للمجلس الوطني للاستثمار حق منح تراخيص التنازل عن العقارات لصالح المستثمرين الوطنيين والأجانب المجسدين لمشاريع ذات بعد وطني فيما يكلف الوالي بالترخيص للمستثمرين المنشئين لمشاريع ذات الطابع المحلي.
ومن مميزات هذا النص القانوني الجديد ضمان المزيد من الاستقرار في المشاريع الاستثمارية وتشجيعها وكذا الإبقاء على العقار ضمن اطار أملاك الدولة على اعتبار أنه يشكل موردا غير متجدد.