الحكومة تنفي تجميد المشاريع الاستثمارية

نفت الحكومة أمس أي تجميد للمشاريع أو للمفاوضات الجارية في مجال الاستثمار، وأوضحت أنها تنوي مستقبلا امتلاك أغلبية رأس المال في المشاريع الاستثمارية التي تتم بمساهمة رؤوس أموال أجنبية وفقا لما يخدم المصلحة الوطنية. ل.س
فندت رئاسة الحكومة ما أوردته مصادر إعلامية وطنية بخصوص قرار مزعوم يكون رئيس الحكومة احمد أويحيى قد أصدره يقضي بتجميد المشاريع الاستثمارية، وأفادت مصالح رئاسة الحكومة في بيان رسمي صدر أمس أن "الحكومة في مجال الإستثمار لم تقرر أي تجميد للمشاريع أو للمفاوضات الجارية ولم توجه أية تعليمة في هذا الاتجاه إلى أي كان من مصالح الدولة"، وجاء في البيان أنه "وفي المقابل وفيما يتعلق بمشاريع الاستثمار التي تتم بمساهمة رؤوس أموال أجنبية فقد أبلغت الحكومة فعلا مختلف الإدارات المعنية بأن الجزائر تعتزم في المستقبل امتلاك أغلبية رأس المال في المشاريع الاستثمارية التي تتم بمساهمة رؤوس أموال أجنبية فيها وذلك بما يتوافق مع وسائلها ومصالحها الوطنية وبما يتطابق والأعراف الدولية التي لا تحظر مثل هذا الخيار". أما في مجال العقار الموجه للاستثمارات فقد وجهت الحكومة فعلا تعليمة إلى الإدارات المركزية وغير الممركزة المعنية من أجل تجميد المنح المتزامن للأراضي بالامتياز القابل للتحول إلى تنازل بعد مرور سنتين بموجب النظام الحالي"، حسب ما جاء في نص البيان، وذكرت مصالح الحكومة أن "هذا الإجراء الذي اتخذ في بداية هذا الشهر سيصبح دون أثر في غضون أسابيع قليلة مع إصدار التشريع الجديد الذي سبق وتبناه مجلس الحكومة خلال السداسي الأول والذي سيدرس عن قريب في مجلس الوزراء". وأشارت مصالح رئاسة الحكومة إلى أن هذا التشريع الجديد "سيؤسس نمطا للامتياز المستديم بالنسبة للعقار الصناعي ويتمثل الهدف منه في وضع حد لتحويل العقار المكتسب من أجل الاستثمار عن وجهته الأصلية وتوجيهه نحو غايات أخرى بنية المضاربة المحضة". وتطالب الحكومة المستثمرون الأجانب بإعادة استثمار جزء من أرباحهم للحصول على إعفاء ضريبي بموجب قيود ضريبة تم فرضها على فوائد الشركات ضمن قانون المالية التكميلي 2008، تم وضع ترتيب جديد لتخفيف الضغط الجبائي و تبسيط الإجراءات لصالح المتعاملين الاقتصاديين بموجب قانون المالية التكميلي حسب توضيحات قدمتها المديرية العامة للضرائب الأسبوع الماضي، حيث تم إعادة تعديل كيفيات و مستويات الإخضاع للضريبة المطبقة على فوائد الشركات، وعليه حددت نسبة الضريبة المطبقة على فوائد الشركات ب 19 بالمائة لنشاطات إنتاج الممتلكات والبناء و الأشغال العمومية و كذا على النشاطات السياحية وبنسبة 25 بالمائة بالنسبة لنشاطات التجارة والخدمات و النشاطات المختلطة عندما يسجل مستوى رقم الأعمال المحقق في مجال التجارة و الخدمات أكثر من 50 بالمائة من رقم الأعمال خارج الضريبة. وتتمثل نشاطات الإنتاج في الاستخراج و التصنيع و تصميم و تحويل المنتوج باستثناء نشاطات التجهيز أو العرض التجاري بغرض إعادة البيع. ومن جهة أخرى تلغي أحكام قانون المالية التكميلي 2008 النسبة المحدودة المطبقة على الفوائد التي يتم إعادة استثمارها. وفي إطار النشاطات المتخذة من أجل دفع الاستثمار المحلي تضمنت أحكام هذا القانون إلزام المؤسسات التي تستفيد من إعفاءات أو تخفيضات في الضريبة المطبقة على فوائد الشركة في إطار إجراءات دعم الاستثمار إعادة استثمار حصة الفوائد المعنية بهذه الإعفاءات أو التخفيضات في غضون 4 سنوات وذلك ابتداء من تاريخ انتهاء النشاط الذي تم رفع نتائجه إلى النظام المرجعي.