الحكومة تبقي على مشاريع إعمار قائمة وتضع شروطا صارمة لإنجازها

سيتم منحها لمستثمرين دون اللجوء إلى مناقصات

قررت الحكومة عدم إعلان أي مناقصة دولية لتغيير الواجهة البحرية باعتبارها مشروعا كان من المفروض أن تتكفل بانجازه شركة ''إعمار'' الإماراتية، وشددت بعد مغادرة الشريك الإماراتي، على ضرورة احترام أي مستثمر راغب في إنجاز المشروع، مهما كان البلد الذي ينتمي إليه، الشروط التي تمليها الجزائر والقوانين التي تعمل بها في مجال الاستثمار.
وأفادت مصادر جد مقربة، من وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، أن الحكومة لم تلغ مشروع تهيئة الواجهة البحرية بذهاب شركة ''إعمار'' الإماراتية يوم الرابع من جويلية الجاري كان من المفروض أن تتكفل بانجازه، وإنما أقرت شروطا أكثر صرامة ستفرضها على أي مستثمر أجنبي يرغب في أن يكون خلفا للشريك الإماراتي الذي غلق مكتبه دون إنذار مسبق لوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات.
وأضافت مصادرنا، أنه من جملة الشروط الأساسية التي نادت إليها الحكومة، هي عدم توجهها بأية اتصالات لأي شريك أجنبي كان يرغب في تهيئة الواجهة البحرية أو في إنجاز مشاريع أخرى مشابهة لتلك التي كانت ضمن سلسلة مشاريع ''إعمار''، أي أن الرغبة في الاستثمار تكون طواعية، إلى جانب تأكيدها على ضرورة حيازة المستثمر الأجنبي الراغب في إنجاز مشاريع ''إعمار'' على المال الكافي لمباشرة الأشغال.
ولجأت شركة ''إعمار'' الإماراتية إلى غلق مكتبها بالجزائر بصفة رسمية يوم الرابع من جويلية الجاري، دون إبلاغ مصالح وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، حيث سبق للشركة وأن قررت الاستثمار بالجزائر بعد دعوة وجهها لها رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة الذي أكد لها بأن مناخ الاستثمار بالجزائر أحسن بكثير من مناخ الاستثمار بالمغرب وبتونس. وعليه، فإن اتخاذ ''إعمار'' قرار مغادرة الجزائر كان بعدما أكدت هذه الأخيرة لرئاسة الجمهورية على أهمية غلق المكتب بسبب عدم تمكنها من إنجاز سلسلة المشاريع التي كانت تنوي مباشرتها وتجميد حركتها لأسباب تجهلها وزارة الصناعة. ويأتي قرار الغلق هذا، بعدما توصل الطرفان أي وزير القطاع عبدالحميد تمار ومدير شركة ''إعمار'' إلى التوقيع على مذكرة تفاهم شهر مارس من العام الماضي، يتمكن بموجبها الشريك الإماراتي من إنجاز ثلاثة مشاريع استثمارية في مجالي السياحة والصحة، فيما أكد الطرفان آنذاك على ضرورة إبقاء المفاوضات جارية لإبرام اتفاق مستقل خاص بمشروع تهيئة الواجهة البحرية.
وتمثلت أيضا سلسلة المشاريع التي كانت تنوي شركة ''إعمار'' إنجازها بالجزائر، في إنشاء مدينة طبية بمنطقة سطاوالي، إلى جانب مشروع آخر يتعلق بتطوير سياحي فندقي وخدماتي وهياكل قاعدية ذات استعمال عام بمنطقة سيدي عبدالله بولاية الجزائر تتربع على مساحة 400 هكتار، فضلا عن إنجاز مشروع فندقي سياحي مندمج بشاطئ العقيد عباس بدواودة بولاية تيبازة، يتربع على مساحة قاربت 109 هكتار تقع بمنطقة التوسع السياحي.