حزب العمال يؤكد أن التفجيرات الأخيرة لها علاقة بجهات مافياوية محلية وأجنبية

عبر عن ارتياحه لقرار الحكومة القاضي بتجميد عقود الامتياز

اعتبر حزب العمال أن الهجومات الانتحارية الأخيرة التي استهدفت هيئات نظامية في تيزي وزو وبومرداس جاءت في الوقت الذي أعلنت فيه الدولة عن قرارات هامة في الميدان الاقتصادي أزعجت بعض الجهات المافياوية المحلية والأجنبية، مؤكدا أن العلاقة بين الجهات الإرهابية المتعفنة وما سمته ب "مراكز المصالح الخفية التي تنهب ثروات الشعب" ليست بحاجة لأي إثبات ودليل. وأوضح حزب العمال في بيان تحصلت "الفجر" على نسخة منه، أن العديد من المؤسسات الدولية استفادت من المأساة الوطنية من خلال فرض مخططها التصحيحي الهيكلي الذي وصفته ب "قاتل البلاد" والذي سمح على حد تأكيده من تشكيل طبقة مافياوية من الأثرياء الذين نهبوا الأموال العمومية، مضيفا أنه من حق الشعب الجزائري اليوم أن يسترجع السلم تدريجيا ويضع حدا لهذه البارونات التي يمكن لها أن تقوم بكل شيء من أجل مصالحها الشخصية. كما سجل نفس الحزب ارتياحا كبيرا لقرار الحكومة الأخير القاضي بتجميد عقود الامتياز التي تسمح ببيع العقار الفلاحي وهي القرارات التي قالت في شأنها أنه تعزيز لإدراج حق الشفعة لصالح الدولة فيما يتعلق بالمؤسسات العمومية، مضيفة أن مثل هذه القرارات هي بداية القطيعة مع السياسات التي خربت الإنتاج الصناعي الجزائري. ووجه حزب لويزة حنون في نفس السياق نداء إلى الحكومة لتطبيق هذه التعليمة من أجل تصحيح قرارات خاطئة كقرار منح الضوء الأخضر لخوصصة مركب الحجار لصالح شركة "أسبات" سنة 2001 أو بيع 66 بالمائة من حصص المؤسسة الوطنية للغازات الصناعية للشركة المتعددة الجنسية "لندا". كما لم يفوت حزب العمال الفرصة للمطالبة بسحب قانون الأملاك الوطنية المعدل الذي يعرض تحديدا كل الأملاك الوطنية للنهب والمضاربة وكذا مراجعة قانون التوجيه الفلاحي الذي يتنافى تجسيده مع نظام عقود الامتياز والتنازل عن الأراضي الفلاحية وبيع المستصلحة منها في الجنوب لصالح الأجانب. وكشف الحزب في الأخير أن الأمانة السياسية قامت بترتيب كل الأمور من أجل ضمان السير الحسن للجامعة الصيفية للحزب التي ستنعقد من 17 إلى 21 من الشهر الحالي بولاية البليدة.