تخلي الجزائر عن اقتناء "ميغ -29" رفع مديونية الشركة المصنعة

بلغت 1.6 ملايير دولار

تسبب تخلي الجزائر عن اقتناء مقاتلات "ميغ -29" من روسيا بداية السنة الجارية في ارتفاع نسبة المديونية لدى الشركة المصنعة الى 1.6 ملايير دولار . جاءت هذه التصريحات المنقولة عن وكالة الأنباء الروسية عقب اجتماع مجلس مديري شركة "ميغ" الروسية لصناعة الطائرات القتالية أول امس والذي خصص لتقييم تنفيذ العقود والوضعية المالية للشركة. حيث نقل عن مصادر خارج شركة "ميغ" أن الشركة التي تنتج مقاتلات "ميغ-29" على اختلاف موديلاتها ومقاتلات "ميغ-31 أ" تزايدت ديونها بعدما رفضت الجزائر تسلم 15 طائرة من الطائرات ال34 من طراز "ميغ-29 س م ت" التي تعاقدت على شرائها في عام 2006 ، قبل أن تقرر إعادتها الى الشركة المصنعة بسبب ما قيل انه يتعلق بعيوب تقنية في الطائرات. وكانت صفقة السلاح الجزائرية الروسية قد وقع عليها رئيسا البلدين أثناء زيارة الرئيس السابق فلاديمير بوتين للجزائر في مارس من نفس السنة وبلغت قيمتها 7ر4 ملايير دولار، وهي ما تعادل قيمة الديون المستحقة على الجانب الجزائري لروسيا . وتضمنت الصفقة حصول الجزائر على 36 مقاتلة حربية من طراز "ميغ-29" و28 مقاتلة من طراز "سو-30"، وكذلك 14 طائرة تدريب قتالي من طراز "ياك - 130" الى جانب منظومات دفاع جوي من طراز "س-300" ومضادات دبابات "ميتيس" و"كورنيت"، و 300 دبابة من طراز "ت-90". ورغم أن الجزائر كانت تحسب دائما كزبون وفي لروسيا في مجال الأسلحة إلا أن رداءة نوعية طائرات "ميغ 29 " زعزعت هذا الوفاء في نظر الروس بعدما بلغت الجزائر حد إعادة العتاد وهي ما قالت عنها الصحافة الروسية أنها الحادثة الأولى من نوعها في تاريخ الصناعة العسكرية الروسية، وبعدها قرر مسؤولو سلاح الجو الروسي اقتناء طائرات "ميغ 29" التي تخلت الجزائر وطالبت بأسلحة بديلة عنها، حسب تصريحات مدير عام شركة "ميغ" اناتولي بيلوف نهاية شهر ماي الماضي.وتطلبت قضية نوعية المقاتلات الروسية طرح الموضوع للنقاش في القمة التي جمعت بوتفليقة وبوتين في فيفري المنصرم بموسكو، والاتفاق على استبدال "الميغ 29" بمقاتلات "سو - 35" احدث وأغلى بكثير، مع توسيع التعاون العسكري ليشمل أيضا قيام مؤسسات التصنيع العسكري الروسية بتحديث ما تملكه الجزائر من دبابات ومدافع ذاتية الحركة وزوارق صاروخية سوفيتية الصنع، وأيضا قاذفات القنابل "سو - 24" وراجمات الصواريخ "سميرتش".