دعوة إلى تجاوز العراقيل والبيروقراطية

البنوك تحط من عزيمة المستثمر الشاب بالطارف

الشرط المذكور أعتبره هؤلاء مجحفا في حقهم كونه من غير المعقول على حد قولهم، مطالبة شاب بطال لا يحتكم على قوت يوم واحد أن يرهن مسكنا لا يحلم حتى باكتسابه في يوم من الأيام بالنظر إلى غلاء المعيشة و الظروف القاسية التي بات يتخبط فيها المواطن البسيط. فكيف له أن يرهن ما لا يمتلك، في الوقت الذي أصبحت البنوك تضع العقبات في طريقهم كما أن هذا الشرط لا يمكنه أن يدفع بوتيرة العمل لتجسيد المشاريع فبالإضافة إلى هذا يجد الشباب عقبات أخرى لا تقل تعقيدا للوضع عن غيرها وبيروقراطية تحول دون تجسيد طموحاته إذ و بعد شق الأنفس للحصول على قبول الملف من وكالة دعم تشغيل الشباب بعد مطابقته للبنود المنصوص عليها يصاحبه تأخير لأزيد من سنة في قبول الملفات لدى إحدى الوكالات البنكية مما يجعل أسعار التجهيزات ترتفع و يحسب كل ذلك في الأخير على المستفيد الذي رغم تسوية وضعيته مع كل الجهات لم تفده و لن يجن نفعا إلا المتاعب يعد أن استوفى كل الشروط اللازمة من دفع الحصة الأولية المطالب بها و كذا المساهمة في صندوق الضمانات ودفع مبلغ كراء محل تجاري لمدة خمس سنوات و بعد أداء كل هذه المهام يتساءل هؤلاء الشباب: ماذا سيكون مصيرهم هل ستذهب كل متاعبهم و مصاريفهم هبا ء منثورا؟ فإذا ما بقيت البنوك متشبثة بشرطها الذي لا يقوى عليه إلا ذوي المال فإن حالهم سيتوقف و سيجدون أنفسهم في نقطة الانطلاق مكتوفي الأيدي
لا محال.فمن غير المعقول على حد تعبيرهم، أن يطالبوا أوليائهم برهن مسكن يجمع كأفراد العائلة ليجدوا أنفسهم يوما في الشارع. هذه الوضعية حطت من عزيمة الراغبين في خلق مشاريع استثمارية من شأنها خلق العديد من مناصب العمل و من ثم امتصاص شيء من البطالة. ومن اجل ذلك يناشد مجموعة الشباب السلطات للتدخل وإيجاد حل لهذه المعضلة التي لا يقوى عليها من هو في بداية الطريق، فهذا الشرط أصبح بحد السيف بالنسبة لهم.
وفي سياق متصل يرى مسيرو البنوك أنه بات من الضروري البحث عن ضمانات أكثر قبل منح القروض خاصة وأن الكثير من المستفيدين فضلوا التوقف عن النشاط وبيع العتاد والهجرة خارج الوطن أو البقاء في وضع غير قانوني يستدعي اللجوء إلى القضاء .