"نحن مدارس لتعليم قوانين المرور وليس لتربية المترشحين لتفادي حوادثها"

بعد الاتهامات التي وجهت لهم.. رئيس اللجنة الوطنية لمدارس تعليم السياقة يصرح ل"الفجر"

حمل رئيس اللجنة الوطنية لمدارس تعليم السياقة للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين السيد "أودية زين الدين" مسؤولية ارتفاع حوادث المرور التي أصبحت تحصد يوميا العشرات من الأرواح إلى العامل البشري والسائق نفسه نتيجة عدم احترامه قانون المرور، مستبعدا شكلا وموضوعا فكرة ارتفاع عدد الحوادث بسبب مدارس السياقة التي تبقى مسؤوليتها استقبال ملفات المترشحين والتكوين وتعليم قانون المرور واحترام إشاراته التي تبقى غائبة في الكثير من الطرقات والشوارع بعد وضعها في أماكن غير صحيحة زاد في ارتفاع عدد الحوادث وتضاعف التجاوزات. وقال محدثنا إن مدارس السياقة والمقدر عددها ب 4700 مدرسة بالوطن "مهمتها تكمن فقط في التعليم وليس منح رخصة السياقة التي تبقى من مهام الادارة بعد منح تسهيلات في استخراج الرخصة الثانية، في الوقت الذي يتوفر فيه كل سائق على رخصتين بعد تقدمه بضياع الرخصة الأولى حيث يتمادى في تجاوزاته في ارتكاب مخالفات وحوادث كثيرة". وطلب من جهته السيد "أودية" بضرورة تفعيل القوانين على أن تكون سارية المفعول في الميدان بفرض غرامات مالية على السائقين الذين لا يحترمون القانون ويقومون بمخالفات وتجاوزات أثناء السياقة ويعرضون حياة الآخرين إلى التهلكة، على أن تتراوح قيمتها ما بين خمسة إلى 10آلاف دج من اجل مكافحة التجاوزات والتقليص من حدتها، هذا بالإضافة الى إخراج اللجان التقنية للوزارة التي تبقى غابة وغير موجودة في الميدان، فيما تحول مديريات النقل تلك اللجان للعمل في الإدارة بعيدا عن الميدان لتنظيم المهنة. ومن جهتها تجري هذه الأيام اللجنة الوطنية لمدارس تعليم السياقة تحضيرات مكثفة مع الولايات لعقد مؤتمرها بتاريخ 23 أكتوبر القادم بولاية بومرداس أو البويرة وذلك لشرح القانون الأساسي، على أن تمنح صفة الاتحادية بدل اللجنة من أجل هيكلتها ضمن أطر قانونية معتمدة من قبل الوزارة الوصية على أساس تمثيلهم الشرعي بعيدا عن لجان اتحادات أخرى.