اجتماع ممثلي اتحادية مدارس تعليم السياقة ووزارة النقل

تجديد مطلب لجنة وطنية تقنية للحد من الحوادث

يجتمع ظهر اليوم بمقر وزارة النقل، ممثلو الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بممثلي الوزارة الوصية، لدراسة أهم المشاكل التي تتعقب أصحاب المهنة، ولاسيما سد ثغرات برنامج التعليم المتبع وتجديد تشكيل لجنة تقنية وطنية تبحث المشاكل المتسببة في ارتفاع حوادث المرور بالدرجة الأولى.
وقال السيد أودية محمد زين الدين رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة أنه سيعقد ندوة صحفية صباح الغد بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين، للكشف عن ما أسفر عنه الاجتماع، مؤكدا في حديث له مع "المساء" أن اللقاء مع وزارة النقل سيكون فرصة لتجديد مطالب الاتحادية، والمتمثلة أساسا في تشكيل لجنة تقنية وطنية تضم ممثلا عن وزارة النقل، وآخر عن الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، إضافة إلى ممثلين من طرف الدرك، الأمن الوطني والحماية المدنية وممثل عن وزارة الأشغال العمومية يكون دورها البحث عن الحلول لكل المشاكل التي كانت ومازالت سببا في ارتفاع حوادث المرور، كما يكون لها دور في تطبيق الإجراءات الجديدة المتخذة من طرف الوزارة الوصية.
وإلى هذا الجانب، أكد المتحدث أنه لابد من إلغاء الترشح الحر للحصول على رخصة السياقة الخاصة بسائقي مركبات الوزن الثقيل، مشيرا أن الإحصائيات تبين أن هناك 90 بالمائة من المترشحين هم السبب في زيادة حوادث المرور.
ويأتي الاجتماع، في الوقت الذي أبدى العديد من مسيري مدارس تعليم السياقة قلقهم من إصرار مسؤولي وزارة النقل على تطبيق التعليمة التي تمنع الممتحن من مرافقة المترشح أثناء اجتياز امتحان المناورات وتحديد مدة شهر كامل بين كل امتحان وآخر، وقام ممثلو المسيّرين بتقديم اقتراحات من شأنها معالجة المشكل دون اللجوء إلى تضييق الخناق على أصحاب المدارس. وفي هذا الشأن، قال أودية إن فرض تعليمة مثل هذه يجب أن تقابله إجراءات عملية استعجالية تتلخص بصفة أساسية في تهيئة المضمار الذي يستعمل لتدريب المتربصين وامتحانهم.
وكانت اللجنة الوطنية لمدارس السياقة عقدت اجتماعا طارئا ضم جميع ممثلي الولايات لتدارس كيفية التعامل مع القوانين الجديدة التي أصدرتها وزارة النقل.
وذكر رئيس اللجنة الوطنية لمدارس السياقة بأهم التحفظات الذي تقدمت بها اللجنة، والمتمثلة بالخصوص في عدم الرضى بالتعديلات الجديدة الخاصة بامتحان المناورة والتي تنص على أن يقود المترشح المركبة وحده دون وجود الممتحن، مما يعرض الأشخاص لحوادث المرور، موضحا أن هذا الإجراء قد تسبب مؤخرا في حدوث أربعة حوادث بكل من العاصمة، باتنة، عنابة وسكيكدة، مطالبا بضرورة تغيير النص المتعلق بجعل مساحة مضمار المناورة الخاص بامتحانات الوزن الثقيل مبنية على 50 مترا طولا و7 أمتار عرضا، وهو المطلب الذي لا يتماشى مع الإمكانيات المقدمة لأصحاب مدارس السياقة.