المطالبة بلجنة تقنية وزارية للتقليل من حوادث المرور وسن القوانين

على أن تضم ممثلين عن وزارة الأشغال العمومية، الدرك، الشرطة والحماية المدنية

طالبت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بضرورة الإسراع لتشكيل لجنة تقنية وزارية، من مهامها السهر على سن القوانين وإعداد البرامج الوطنية، التي من شأنها التقليل في حوادث المرور بنسبة 50 بالمائة. وأوضح أحمد زين الدين عودية رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، في تصريح ل''النهار''، أن تراكم مشاكل وانشغالات مدارس تعليم السياقة منذ عدة سنوات، قد عجل بمطالبة وزارة النقل بضرورة الإسراع لتشكيل لجنة تقنية وزارية، تسهر على سن القوانين و المناشير التي من شأنها تنظيم وتسيير القطاع ككل بطريقة تشاورية و مدروسة، مضيفا بأنه لا بد أن تضم ممثلين وزارتي النقل والأشغال العمومية، إلى جانب الحضور الضروري لممثلين مدارس السياقة، الممتحنين وكذا الدرك الوطني، الشرطة والحماية المدنية، معلنا في السياق ذاته أن هذه اللجنة ستساهم في التقليل في حوادث المرور بنسبة 50 بالمائة، على اعتبار أن الطرقات أصبحت تحصد يوميا العشرات و الآلاف من الأرواح.
و بخصوص المشاكل التي تتخبط فيها مدارس السياقة، أكد المسؤول الأول عن الاتحادية، أن مديريات النقل عبر 48 ولاية، وبأمر من وزارة النقل، قد تعمدت منح تقارير جديدة لمزاولة مهنة تعليم السياقة دون مراعاة الشروط الواجب توفرها، أهمها عدم توفير المضامير لاستيعاب العدد الهائل من مدارس تعليم السياقة، و كذا عدم تكوين ممتحنين جدد لخلق التوازن، خاصة وأنه حاليا يتم توفير ممتحن لكل 50 مترشحا، إلى جانب اشتراط الحافلات في تدريب المترشحين في صنف الوزن الثقيل، بدل الشاحنات كما هو معمول به حاليا و ذلك طبقا لما تضمنه المنشور الوزاري الأخير. مشيرا أن تلك الانشغالات إذا لم تتم معالجتها في أقرب الآجال، فإنها ستفسح المجال واسعا أمام الانحراف وتفشي ظاهرة الرشوة.