فيما أبدت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة تحفظاتها

المواطنون يرحبون بتعديل قانون المرور

أثار موضوع تعديل قانون المرور اهتمام العديد من المواطنين والمهنيين في مجال تعليم السياقة، حيث تضاربت الآراء بين مؤيد مرحب لهذه الإجراءات الردعية للحد من حوادث المرور التي تعرف ارتفاعا متزايدا، وبين مستاء من الشروط التي باتت تفرض على مدارس تعليم السياقة.
وعبرت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة ل" المساء" عن تحفظها من بعض المواد التي تضمنها دفتر الشروط الجديد المحدد لمهنة مدارس تعليم السياقة خاصة ما تعلق بتجديد السيارات، حيث دعت الاتحادية وزارة النقل لإقرار صيغة من شأنها مساعدة أصحاب مدارس السياقة على تجديد حظائرهم وذلك على خلفية قرارها القاضي بتجديد سيارات التعليم. مشيرة إلى عدم توفر أصحاب هذه المدارس على محلات خاصة بهم لممارسة نشاطهم حيث يلجأ معظمهم إلى كرائها وبالتالي "فهم غير قادرين على توفير محلات بالمعيار الذي يحدده دفتر الشروط". خلال وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الاجتماع الخاص بتعديل قانون المرور الذي عقدته وزارة النقل عرض دفتر شروط سائقي سيارات الأجرة والدفتر الخاص بمدارس تعليم السياقة، الذي تضمن شروطا جديدة تتعلق بمحل ممارسة النشاط ووسائل التدريب، ورفع سن المدرب إلى 27 سنة بدلا من 21 سنة، ويتضمن البرنامج الجديد للتكوين تحسيس المترشح بمسؤوليته في أمن الطرقات، بالإضافة إلى رفع الحجم الساعي إلى أكثر من 55 ساعة بدلا من 25 ساعة، وكذا ضرورة تجديد مركبات تعليم السياقة وإعادة النظر في مقرات المدارس. وهي الشروط التي اعتبرتها الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة صعبة التجسيد.
وفي هذا السياق أشارت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة أنها لم تتم استشارتها كطرف اجتماعي معني بهذه التعديلات من أجل المساهمة في إثرائها بإشراك أصحاب الميدان. داعية الوزارة الوصية لفتح الحوار من أجل مناقشة القضايا المتعلقة بالمهنيين في محاولة للخروج بحلول ترضي الطرفين وتساعد على ترقية المهنة.
وكانت وزارة النقل قد أعلنت نهاية الأسبوع عن استبدال لجان سحب رخص السياقة بأقسام أخرى تم تنصيبها على مستوى المحاكم تتولى معاقبة وردع مخالفي قانون المرور، مع تمديد مدة سحب رخص السياقة التي قد تصل إلى 4 سنوات، ويأتي هذا الإجراء على خلفية التجاوزات التي مازالت ترتكب في الطرقات، حيث تم تسجيل أكثر من 31 ألف حادث منذ بداية السنة. علما أن مصالح الدرك الوطني سحبت خلال نهاية الأسبوع الأخير أكثر من 640 رخصة سياقة بالعاصمة لوحدها منها 324 رخصة مسحوبة سجلها جهاز الرادار بسبب السرعة المفرطة.
ويندرج هذا الإجراء ضمن سلسلة التدابير الجديدة التي ينص عليها مشروع التعديلات المقترحة على القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور، حيث يهدف إلى معاقبة مخالفات قانون المرور. كما يتضمن مشروع التعديلات الذي عرض على المناقشة بين مدراء النقل والذي سيرفع إلى مجلس الحكومة قريبا، مضاعفة مدة سحب رخصة السياقة، حسب خطورة المخالفة المقترفة التي قد تصل أقصاها إلى 4 سنوات في حال تسبب الحادث في القتل غير العمدي.
كما ينص هذا القانون على إنشاء صندوق وطني لتمويل مبادرات الوقاية المرورية وأمن الطرقات، بالإضافة إلى تشكيل لجنة وزارية لدى رئاسة الحكومة تسهر على تطبيق تلك السياسيات.
وتأتي هذه الإجراءات كخطوة أخرى للحد من حوادث المرور التي مازالت تسجل مستويات قياسية، ما جعل الجزائر تحتل المراتب الأولى عالميا من حيث ارتفاع ظاهرة حوادث المرور، حيث تشير الإحصائيات التي قدمتها وزارة النقل إلى تسجيل أزيد من 31 ألف حادث سببه العامل بشري بسبب تهاون السائقين وعدم احترام قانون المرور منذ بداية 2008، ويأتي الإفراط في السرعة والتجاوز الخطير وعدم ترك المسافة الأمنية بين السيارات من أهم أسباب ارتفاع الظاهرة.
ورحب العديد من المواطنين ومستعملي الطريق ممن تحدثت معهم "المساء" أمس بهذه التعديلات التي اعتبروها فرصة للحد من آثار حوادث المرور التي أصبحت تحصد أرواح مستعملي الطريق وليس السائقين فقط بسبب اصطدام هؤلاء السائقين بسيارات أخرى أو بالمارة.
وكانت قيادة الدرك الوطني قد دعت في تصريح سابق ل"المساء" السلطات العليا في البلاد للمبادرة بإنشاء محاكم خاصة للنظر في الجنح والقضايا الخاصة بعدم احترام قانون المرور من أجل الإسراع في الفصل في هذه الجنح التي تسجلها مصالح الأمن والدرك الوطنيين والتي عادة ما يؤجل النظر والفصل فيها على مستوى المحاكم العامة بسبب كثرة القضايا المطروحة على القضاة في جلسات المحاكمات، إذ عادة ما تسقط هذه القضايا بالتقادم. وهو ما يجعل هؤلاء المخالفين يواصلون مخالفة قانون المرور بسبب عدم أخذ جزاءهم.