شهدت أسعار الخضر والفواكه عبر كامل أسواق الجملة ارتفاعا قياسيا وصل الى حدود 60 بالمائة، مقارنة بما كانت عليه قبل 10 أيام، حسب ما أدلى به أمس درار الطيب، ممثل الاتحاد العام للتجار والحرفيين ل "الفجر". فبعدما كانت أسعار الخضر والفواكه تسجل مستويات دنيا أسالت الكثير من الحبر في الصحافة الوطنية في الفترة الأخيرة، هاهي تشهد ارتفاعا بنسبة كبيرة أياما قلائل عن حلول شهر رمضان المعظم. فقد تراوح سعر البطاطا، حسب ما رصدناه بأسواق الجملة، أمس، مابين 20 و30 دينارا للكيلوغرام وهي التي استقرت في حدود 10 دنانير خلال جويلية وبداية أوت. ويعد الخس صاحب الاستثناء هذه الأيام، حيث تتراوح أسعاره ما بين 80 و95 دينارا بأسواق الجملة ووصل سعره الى 150 دج للكيلوغرام في أسواق التجزئة، الى جانب الفاصوليا الخضراء الذي تراوحت مابين 120 و150 دج للكلغ، أما الطماطم فقد بلغ سعرها 40 دج، بعدما كانت ب 8 دج، أما القرعة فهي الأخرى شهدت ارتفاعا خاصة وأنها جد مطلوبة خلال الشهر الكريم، إذ تراوحت ما بين 45 و55 دج بعدما كانت ب 20 دج، أما الجزر فقد بلغ 30 و40 دج بعدما كان لا يتعدى 10 دج، كما عرف الخيار ارتفاعا ببلوغه سعر 35 دج، ونفس الشيء بالنسبة للجزر الذي سجل نفس السعر. أما الفلفل بنوعيه "الحلو" و"الحار" فقد سجل سعره 50 دج للكلغ، الباذنجان هو الآخر قفز الى 20 دج للكيلوغرام، في حين وصل الليمون الى 60 دج، كما عرفت أسعار الزيتون زيادة ما بين 15 و20 دج للكيلوغرام، في حين بلغ سعر الثوم المحلي 150 دج يقابله المستورد ب 70 دج. أما عن أسعار الفواكه فهي جد ملتهبة مقارنة بالخضروات، إذ تراوحت أسعار التمور ما بين 320 و420 دج للكلغ، في حين وصل سعر الرديء منه الى 220 دج، والتفاح تراوح ما بين 45 و150 دج، بينما الموز فقد تراوح بين 130 و150 دج. أما البطيخ فقد بلغ 45 دج، في حين وصل العنب الى معدل تراوح ما بين 65 و130 دج شأنه في ذلك شأن منتوج الخوخ. المضاربة وانعدام المراقبة وراء لهيب الأسعار وإذا كان هذا حال الأسعار في أسواق الجملة، فإنها تزيد عليها ب 20 دينارا فما فوق في أسواق التجزئة تبعا للأحياء التي تقع بها، حسب ما أفاد به تاجر كان بصدد اقتناء سلعته بسوق بوقرة. ولمعرفة المتسبب في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية عشية كل موسم رمضان، اقتربنا من الفلاحين وتجار الجملة والتجزئة، وكان كل منهم يريد رمي الكرة في مرمى الآخر. فقد أكدت مجموعة من الفلاحين من ولاية غليزان ل "الفجر" أن أغلب هذه المنتجات الفلاحية لم يبعها الفلاح بسعر أولي يفوق 25 دج، مجزمين أن المضاربة وتخزين بعض المواد خاصة تلك التي تشهد طلبا مرتفعا خلال موسم رمضان وراء ارتفاع الأسعار. في حين حمل ممثل التجار بسوق الكاليتوس مسؤولية ارتفاع الأسعار إلى مديرية المنافسة والأسعار، التي لم تقم بمهامها، خاصة وأن جل أسواق الخضر والفواكه لا تلجأ الى لوحات عرض الأسعار، ما يفتح باب المضاربة واسعا، متسائلا عن سبب وجود وفرة في المنتوج في حين يقابله ارتفاع الأسعار. من جهة أخرى، يتحمل المستهلك جزءا من المسؤولية أمام التهاب الأسعار، من خلال صور الطوابير رغم ارتفاع أسعارها دون أن يبحث عن سبب ذلك.
