قمة تركية قطرية فرنسية سورية بدمشق اليوم

تبحث في المفاوضات السورية الإسرائيلية

وأوضح قصر الإليزيه أن ساركوزي يحضر القمة بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، والشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر رئيس مجلس التعاون الخليجي، ويحضرها أيضا إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد رئيس الوزراء التركي رجب أردوغان، وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن القمة تهدف أيضا لبحث "المواضيع الإقليمية المتعلقة بسلام الشرق الأوسط".وقال مسؤول مقرب من ساركوزي "سيجتمع الزعماء الأربعة نهاية فترة إقامة الرئيس لمناقشة القضايا الإقليمية المتعلقة بسلام الشرق الأوسط سواء في لبنان أو بين إسرائيل وسوريا"، وأضاف أن باريس مهتمة بخطة أمنية تركية لمنطقة البحر الأسود حيث اشتبكت القوات الروسية والجورجية بسبب أزمة القوقاز، وأفادت مصادر إخبارية أن أهمية القمة لدى الأطراف المشاركة تكمن في محاور عدة هي عودة فرنسا إلى الشرق الأوسط، ولعب دور محوري في عملية السلام بين العرب وإسرائيل بسبب غياب الولايات المتحدة المشغولة بانتخاباتها الرئاسية، ويتوقع أن يكون الاجتماع الرباعي قصيرا. ويشير جدول زيارة ساركوزي إلى أنه من المتوقع أن يستمر الاجتماع ساعة واحدة، وأن مؤتمرا صحفيا سيعقد بعد ذلك.ويتوجه وفدان سوري وإسرائيلي الأيام المقبلة إلى تركيا لإجراء جولة خامسة من المفاوضات غير المباشرة حسب مصادر إعلامية، ويرى محللون أن زيارة الرئيس الفرنسي لدمشق "تكرس انتهاء عزلة سوريا الدبلوماسية"، فيما تعتبر الأخيرة أن هذه الزيارة ستشكل جسرا لاستئناف الاتصالات مع واشنطن.
وكان الرئيس السوري طلب من فرنسا خلال زيارته باريس يوم 12 جويلية الماضي أن تشارك مع الولايات المتحدة عندما يحين الوقت لذلك، في رعاية مفاوضات مباشرة بين بلاده وتل أبيب،
ويصف الخبير بالشؤون السورية أندرو تابلر زيارة ساركوزي وهي الأولى لرئيس دولة غربية منذ ست سنوات للعاصمة السورية، بأنها تعني أن "عزلة سوريا على الصعيد الدولي قد انتهت"، أما دمشق فتنظر إليها على أنها "انتصار"، ويقول المحلل السوري عماد الشعيبي رئيس مركز المعطيات والدراسات الإستراتيجية "سوريا تجني الآن أرباح المرحلة السابقة وتتلقى مردود صبرها".
يُذكر أن دمشق وتل أبيب تعتبران رسميا في حالة حرب منذ 1948 ولكنهما وقعتا عددا من اتفاقات الهدنة أو وقف إطلاق النار، وتشترط الأولى مقابل السلام مع الأخيرة استعادة هضبة الجولان التي احتلتها إسرائيل في جوان 1967 وضمتها عام 1981 وهو ما ترفضه تل أبيب حتى الساعة.