أكثر من 500 فلاح بوهران يطالبون بتعويضات عن خسائرهم بسبب الجفاف

الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي والتأمينات "سيراما" يرفض تلبية مطالبهم

وطالب الفلاحون بتعويض خسارتهم على اعتبار أنهم مؤمّنون ومنخرطون في الصندوق ومن حقهم الحصول على تعويضات، ما جعلهم يتساءلون اليوم عن أسباب تأخر تسديد التعويضات لكل فلاح. وقال عدد من الفلاحين ببعض المحيطات أن كل "الإجراءات قمنا بها للانخراط في الصندوق "سيراما" ولدينا بطاقات الانخراط بعدما طلب منا ذلك على أساس الحصول على تعويضات في حالة وقوع كارثة طبيعية، لكن نحن اليوم نطالب بتعويضات عن الجفاف الذي مس المحاصيل هذه السنة ولم نتحصل على درهم واحد وإذا كان الأمر كذلك لماذا يطالبون من الفلاحين بتسديد رسومات التأمينات عن محاصيلهم والانخراط في الصندوق والمساهمة بأموال كبيرة، بما أن الفلاح لا يجد حقه لدى المطالبة به؟!". في ذات السياق، كشف مدير الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي والتأمينات بوهران، أن الفلاح من حقه أن يستفيد من تعويضات إذا كان مؤمنا في صندوق "سيراما" ضد الكوارث الطبيعية مثل الحرائق والفيضانات وسقوط البرَد، أما ضد الجفاف فليس هناك نصوص قانونية أو تعليمات من وزارة الفلاحة لتعويض الفلاحين وكذلك بالنسبة لاجتياح بعض الديدان للمحاصيل وإتلافه، مع العلم أن الجفاف لم يمس هذه السنة ولاية وهران وحدها، بل جميع ولايات الغرب تضررت منه، مثل تلمسان، سعيدة، تيارت، البيض وغيرها. وتتم عملية التعويضات التي ينص عليها مرسوم رئاسي، برعاية والي الولاية الذي يعلن أن الولاية منكوبة، حيث تتكون لجنة ولائية يكون لها اتصال مباشر باللجنة الوطنية بوزارة الفلاحة لتعاين حجم الخسائر، كما أن جميع ولاة الغرب أخذوا قرارا متباينا تختلف درجاته من ولاية لأخرى وبنسب مئوية مختلفة عن تقييم الموسم الفلاحي والقرار النهائي يبقى لهذه اللجنة الوطنية لتقدير حجم التعويضات لكل فلاح. أما بالنسبة لسقوط البرَد كظاهرة طبيعية مثلها مثل الجفاف، فقد أوضح محدثنا أن "المرسوم 90/58 ينص فقط على تعويضات ضد الفيضانات والحرائق وسقوط البرَد ولا ينص على تعويضات عن الجفاف لأسباب تبقى غير معلومة ومجهولة رغم أن هناك دولا عديدة تقوم بتعويض الفلاحين عن الجفاف والكوارث الطبيعية، إلا أننا لازلنا لم نصل إلى ذلك". وفيما يتعلق بمسألة تحسيس الفلاحين للإشتراك في صندوق التعاون والتأمينات الفلاحية "سيراما"، يضيف ذات المسؤول من الناحية القانونية، فإن العقد شريعة المتعاقدين ونحن لا نجبر أحدا من الفلاحين للإشتراك في الصندوق وتأمين محاصيله الزراعية لأن كل التعويضات من قبل الدولة يكون عقد التأمين فيها حسب المادة 10 فقط والفلاحين طلباتهم اليوم ليس عند الصندوق وإنما لدى اللجنة الولائية أو اللجنة الوطنية للتعويضات بوزارة الفلاحة التي لها الصلاحيات في تعويضهم عن الأضرار التي لحقتهم بعد موجة الجفاف التي ضربت الولاية كباقي السنوات الفارطة وكذا ولايات الجهة الغربية. ويندد الفلاحون بولاية وهران بغياب التعويضات وانعدامها رغم اشتراكهم في صندوق "سيراما" ورغم الإسهامات المالية الكبيرة التي يسددونها دون أخذ تعويضات عن الخسائر التي باتوا يتكبدونها كل موسم جراء الظروف الطبيعية الصعبة، خاصة الجفاف، فيما يهدد عدد منهم بالانسحاب من الصندوق وقطع اشتراكاتهم بعد إدراكهم أن التعويضات لا تمس كل الخسائر والاضرار التي تلحق بالمحاصيل الزراعية.