صندوق التعاون الفلاحي مهدد بالإفلاس

تأخر التعويضات والتعقيدات الإدارية وراء عزوف الفلاحين عن التأمين بتبسة

أرجع عدم إقدام الفلاح على التامين إلى التعقيدات الإدارية والتأخر في تسديد التعويضات والانعدام التام للدعاية الإعلامية وغياب عمليات التحسيس والتوعية، رغم تبسيط وتسهيل الإجراءات أمام الفلاح، ما سبب في خلق نوع من التهرب والخوف والعزوف عن التأمين على العتاد والمحاصيل الزراعية، وهو ما جعل المختصين يتخوفون من عواقب الإفلاس في صندوق التعاون الفلاحي.
جاء ذلك على هامش اليوم الدراسي والتوعوي حول التأمين الفلاحي الذي احتضنته، أول أمس، ولاية تبسة الذي ميزه الغياب الكبير للفلاحين، وكذا مسؤولي القطاع والشركاء، رغم أن الإحصائيات تشير إلى أن تعداد الفلاحين فاق 29 ألف فلاح مسجل على مستوى الولاية، وهو ما اعتبره المؤطرون لهذا اللقاء تهربا وإهمالا وتغييبا لا يبعث على الارتياح في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتشجيع ودعم هذا القطاع الإستراتيجي الهام.
وقد كشفت التدخلات عن إجراءات جديدة للدعم المالي وتحفيز الفلاحين سيتم تفعيلها بدءا من السنة المقبلة وذلك بربط الفلاح بالانخراط في صندوق التعاون الفلاحي كمؤسسة مالية تضمن حماية الإنتاج الفلاحي وتأمين المحاصيل الزراعية ومهنة الفلاح والمربي، وأن التعويضات عن الأمراض التي تصيب الحيوانات ستكون بنسبة 100 %، وذلك تشجيعا لهذا الجانب الهام من الإنتاج لحماية وتطوير إنتاج الثروة الحيوانية، وأن هناك دراسة تعكف المصالح المعنية على وضع معالمها وفق استراتيجية وطنية ستسمح مستقبلا من تمكين الفلاح التأمين على الجفاف كعامل طبيعي أصبح يهدد ويشكل خطرا على المستقبل الفلاحي وعلى المساحات الزراعية والنباتية والتربية الحيوانية لضمان التعويض المالي للخسارة والأضرار التي يتعرض لها الفلاح والمربي.
وحسب الحصيلة المسجلة من خلال البيانات، فإن عدد عقود التأمين خلال ال 05 أشهر من السنة الجارية لم تتعد 54 عقدا تتعلق بمنتجي النحل والدواجن، أما تربية الأغنام والمساحات الزراعية لم يسجل فيهما أي عقد، و530 عقدا في العتاد الفلاحي، وهو مؤشر يضع صندوق التعاون الفلاحي أمام منعرج خطير للغلق والإفلاس.