صندوق التعاون الفلاحي بتبسة مهدد بالإفلاس

تأخر التعويضات وراء عزوف الفلاحين عن التأمين

أُرجع عدم إقدام الفلاح على التأمين إلى التعقيدات الإدارية والتأخر في تسديد التعويضات، والإنعدام التام للدعاية الإعلامية، وغياب عمليات التحسيس والتوعية، رغم تبسيط وتسهيل الإجراءات أمام الفلاح، ما سبب نوعا من التهرب والعزوف عن التأمين على العتاد والمحاصيل الزراعية، وهو ما جعل المختصين يتخوفون من عواقب الإفلاس في صندوق التعاون الفلاحي
جاء ذلك على هامش اليوم الدراسي والتوعوي حول التأمين الفلاحي الذي احتضنته، أول أمس ولاية تبسة، والذي ميزه الغياب الكبير للفلاحين، وكذا مسؤولي القطاع والشركاء، رغم أن الإحصائيات تشير إلى أن تعداد الفلاحين فاق 29 ألف فلاح مسجل بالولاية، وهو ما اعتبره المؤطرون لهذا اللقاء تهربا وإهمالا لا يبعث على الإرتياح في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتشجيع ودعم هذا القطاع الإستراتيجي الهام.
وقد كشفت التدخلات عن إجراءات جديدة للدعم المالي وتحفيز الفلاحين سيتم تفعيلها بدءا من السنة المقبلة، وذلك بربط الفلاح بالإنخراط في صندوق التعاون الفلاحي كمؤسسة مالية تضمن حماية الإنتاج الفلاحي وتأمين المحاصيل الزراعية ومهنة الفلاح والمربي، وأن التعويضات عن الأمراض التي تصيب الحيوانات ستكون بنسبة 100 %، وذلك تشجيعا لهذا الجانب الهام من الإنتاج لحماية وتطوير إنتاج الثروة الحيوانية، وأن هناك دراسة تعكف المصالح المعنية على وضع معالمها وفق استراتيجية وطنية ستسمح مستقبلا بتمكين الفلاح من التأمين على الجفاف كعامل طبيعي أصبح يشكل خطرا على المستقبل الفلاحي وعلى المساحات الزراعية والنباتية والتربية الحيوانية، لضمان التعويض المالي للخسارة والأضرار التي يتعرض لها الفلاح والمربي. وحسب الحصيلة المسجلة من خلال البيانات، فإن عدد عقود التأمين خلال ال 05 أشهر من السنة الجارية لم تتعد 54 عقدا تتعلق بمنتجي النحل والدواجن، أما تربية الأغنام والمساحات الزراعية لم يسجل فيهما أي عقد، و530 عقد في العتاد الفلاحي، وهو مؤشر يضع صندوق التعاون الفلاحي أمام منعرج خطير للغلق والإفلاس.