قال، أمس، سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر، سامي بن عبد الله الصالح،أن تدني الخدمات التي بات يشكو منها بعض الحجيج الجزائريين خارجة عن نطاق المملكة وتتحمل مسؤولياتها البعثة الجزائرية، نافيا أن تكون سلطات بلده قد اعتمدت نظام الحصص على التأشيرات الخاصة بالعمرة لصالح الجزائريين الذي وصلت إلى 114 ألف منذ بداية السنة، متوقعا أن تصل إلى 130 ألف قبل نهاية السنة. نفى، أمس، سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر في ندوة صحفية، أن تكون السفارة السعودية بالجزائر اعتمدت نظام الحصص في منح تأشيرة العمرة للجزائريين الذي باتت ترتفع ب 10بالمائة من سنة لأخرى، إذ وصل عدد الجزائريين الذين تحصلوا على تأشيرة العمرة منذ بداية السنة 114 ألف معتمر، حسب معطيات مسؤول الدبلوماسية السعودية بالجزائر، متوقعا أن يصل العدد إلى 130 ألف تأشيرة قبل نهاية السنة بعد أن تم تسجيل 110225 السنة الماضية، يضاف إليها حصة الجزائر من البعثة الخاصة بالحج والمقدرة ب 35 ألف حاج والتي يشرع في استصدار تأشيرتهم بداية من 5 أكتوبر المقبل. واتهم السفير بعض وكالات السفر والسياحة بالترويج الكاذب لنظام الكوطات الخاصة بالعمرة لتبرير فشلها والخلل الذي تعاني منه، داعيا إياها إلى مزيد من المهنية والإحترافية. وحمّل مسؤول الدبلوماسية السعودية بالجزائر مسؤولية تدني خدمات الحجيج إلى مسؤولي البعثات. وفي هذا الصدد حمل مسؤولية الشكاوى والتجاوزات الذي ندد بها حجاج الجزائر للموسم الفارط إلى البعثة الجزائرية للحج، مبرزا أن البعثة هي من تحدد تكلفة الحج ومستوى الخدمات الملحقة به من فندقة ومأكل وغيرها. كما أوضح نفس المتحدث أن تدهور الأوضاع الأمنية بالجزائر مؤخرا لن يؤثر على البعثة الجزائرية لموسم الحج المقبل، مؤكدا أن الإجراءات الأمنية التي تفرضها المملكة العربية السعودية عشية كل موسم حج هي إجراءات جد عادية وغير مبالغ فيها، مؤكد أن الجزائريين يشكلون نسبة قليلة من المعتمرين المتخلفين (الحراقة في الحرمين) مقارنة بدول الجوار للمملكة. من جهة أخرى، كشف سامي بن عبد الله الصالح، أن سلطات بلاده رصدت غلافا ماليا قدر ب 20 مليار دولار لتوسيع المساحات وإعادة النظر في المنظومة الفندقية بالحرميين الشريفين.
