بلديات عين الدفلى تغرق في الزبالة

يكفي التجول في شوارع جل بلديات ولاية عين الدفلى، للوقوف على ظواهر غالبا ما خصصت لها حملات تحسيسية، لكن دون جدوى. فحين يكون الحديث عن الظواهر أو السلوكات الغريبة، يأتي في المقام الأول "النظافة"، التي تزداد حالتها سوءا بعد سوء، إلى درجة يخشى أن تظهر أمراض وأوبئة لا يحمد عقباها، فلا توجد زاوية دون أن تكون مليئة بالفضلات باختلاف أنواعها. ويزداد الحال بالأحياء الشعبية التي يكثر فيها تعداد السكان وتنعدم فيها وسائل جمع الفضلات والتي إن توفرت فإنها سواء غير كافية أو يتجاهلها الجميع، فيمكن الوقوف في أغلب الأحيان على تلك الحاويات الخضراء الصغيرة الفارغة، لكنها محاصرة بالأكياس السوداء من كل مكان. وتزداد هذه الحالة المأساوية سوءا مع المواسم والمناسبات التي تتضاعف فيه نسبة الإستهلاك، فيصل عدد الأكياس السوداء سقفا لا تقدر عليه شاحنات جمع النفايات، هذا دون الحديث طبعا عن الأوساخ التي تتكدس بمقربة من الأسواق التي يزداد فيها هي الأخرى حجم الفضلات بحكم ارتفاع عدد الزبائن وكذا عدد الباعة الذين يحتل أغلبهم الأرصفة المحاذية للأسواق، لبيع كل شيء بما فيها المواد سريعة التلف في غياب تام لمصالح الرقابة والشرطة،التي يبدو أن أعوانها سئموا من لعبة القط والفأر مع الباعة الطفيليين. ولغياب الحس المدني يترك هؤلاء ما يخلفونه من مهملات وفضلات على الرصيف، صانعة ديكورا بئيسا بشوارع معظم البلديات، وعلى سبيل المثال مدينة مليانة البيضاء، التي اسودت أزقتها وتزداد سوادا مع مر السنين. الوضع كارثي بمدينتي مليانة والخميس،الذي صار بالإمكان نعته بكل الأوصاف بما فيها "مفرغة عمومية"، يمكن تعميمه على باقي مناطق الولاية، التي لم تسلم منها لا الأحياء الراقية ولا الشعبية ولا الأسواق، فالأغلبية الساحقة لا تبالي بمشكل النظافة، فالواحد منا إن اشترى شيئا وأراد التخلص من التغليف فلا يكلف نفسه عناء البحث عن سلة المهملات للتخلص منها، فلا حرج برميها على الرصيف، وهنا يطرح السؤال.. من المسؤول عن هذا؟فيمكن اتهام السلطات المحلية أو حتى المركزية بكل ما نريد.. بالتقصير في معالجة ملفات ساخنة كالشغل، تسيير أمور المدينة وغير ذلك، غير أنه لا يمكن تحميلها مسؤولية "الوسخ"و"العفن" الذي تتخبط فيه المدينة..