مشروع قانون للمرور يتضمن إنشاء محاكم خاصة لردع المخالفين

دفتر شروط جديد لأصحاب النقل الجماعي وتشديد على أصحاب مدارس السياقة

كشف مدير المركز الوطني للوقاية من الأمن عبر الطرقات، الهاشمي بوطالبي، أنه يجري التحضير لمشروع قانون مرور جديد، يتضمن تدابير ردعية ووقائية للتقليص من إرهاب الطرقات، أهمها إنشاء محاكم خاصة لمعالجة قضايا المرور، مع إعادة النظر في منح الرخص لأصحاب النقل الجماعي وفرض طرق منهجية لعمل مدارس تعليم السياقة. وسيفرض المشروع الجديد، حسب ضيف حصة "في الواجهة" التي بثتها القناة الأولى، أمس، المحاكم الخاصة التي سيتم استحداثها لمعالجة القضايا المتعلقة بحوادث المرور في الوقت المناسب وتفادي تأجيلها واكتسابها صفة التقادم، كما هو جار الآن، حيث تمرر هيئة المحكمة القضايا المتعلقة بالجنايات والجنح قبلها. كما يقترح المشروع الجديد تشديد العقوبات التي يمكن أن تسلط على مخالفي قانون المرور، بعد النظر في الظروف المحيطة بوقوع الحادث، كالتحدث في الهاتف والسرعة المفرطة وحالة السكر. وسيسمح مشروع النص الذي يعدل قانون المرور لسنة 2004 بسد الثغرات القانونية التي يقع فيها العديد من رجال الأمن والدرك المعنيين بالسلامة المرورية، خاصة وأنه سجلت العديد من الحالات التي سحبت فيها رخص السياقة من المخالفين، ليتم استصدار رخص جديدة بعد التصريح بضياعها، وهذا ما سيعمل على حده المركز الوطني لمراقبة حوادث المرور المقرر استحداثه هو الآخر في القريب العاجل، بالإضافة إلى مواجهة صعوبات في تحصيل الغرامات الجزافية. ومن آليات الوقاية التي يؤكد عليها مشروع القانون الجديد إعادة النظر في دفتر الشروط الذي يفتكه الناقلون العموميون، كإمكانية الرفع في السن القانونية لسائق هذا النوع من المركبات، مع إعادة النظر في طريقة عمل مدارس تعليم السياقة التي أثبتت التجربة أن طبيعة تكويناتها تبقى هشة ودون المستوى المطلوب، حتى وإن تحججت هذه الأخيرة بكثرة المترشحين وعدم وجود فضاءات لتعليم السياقة ميدانيا، لكن هذا المشكل لا يطرح بجميع ولايات الوطن، خاصة الداخلية منها. وعلى هذا الأساس، أعلن المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات عن تنظيم مسابقة خاصة بالامتحانات المتعلقة بتعليم السياقة. وأرجع السيد بوطالبي، مشكل استمرار النقاط السوداء إلى عدم التوازن الموجود بين الحظيرة الوطنية التي يقدر عددها ب 5.2 مليون مركبة وشبكة الطرق الموجودة التي تسجل عجزا قدره 20 بالمائة، مشيرا إلى أن البرامج المسجلة ستقضي على هذا المشكل تدريجيا. وأشار إلى أن السائق يبقى المسؤول الرئيسي عن الارتفاع المتواصل لحوادث المرور من خلال مخالفته للقانون، بالإضافة إلى مساهمة نوعية الطرق الرديئة وتجهيزاتها غير الجيدة وقلة إشارات المرور بنسبة 4.33 بالمائة، لتأتي عدم صلاحية المركبات في الترتيب الموالي ب 5 بالمائة.