وزارة الصحة غالطت رئيس الجمهورية فوقع مراسيم خاطئة

قلب مقاييس تقييم إطارات الصحة

أوضح الأمين العام للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الدكتور مرابط الياس، أن المرسوم الرئاسي الذي وقعه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يحمل رقم 07-307 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 كان في عهد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عمار تو. ومن بين ما تضمنه حسب المتحدث منحتي الطبيب المنسق ومسؤول الوحدة المحددتان لدى وزارة الصحة بصفة "الخطأ" بتقاضي مسؤول الوحدة الذي هو أقل منصبا ورتبة عن المنسق الطبي منحة ب 6525 دج بالرغم من أنه مصنف في سلم الترتيب في (1/20)، والطبيب المنسق الذي هو أعلى رتبة من مسؤول الوحدة وأكثر مسؤولية منه في ممارسة عمله وهو مسؤول أيضا على مجموعة من الوحدات يتقاضى منحة ب 4725 دج بالرغم من ترتيبه في سلم التصنيف في (5/20)، والصحيح من كل هذا هو أن الطبيب المنسق يتقاضى منحة 6525 دج ومسؤول الوحدة 4725 دج. وأضاف الأمين العام للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الدكتور مرابط الياس، أمس على هامش الندوة الصحفية التي نظمتها النقابة لمناقشة السياسة العامة للنقابة تجاه الوضع الاجتماعي الحالي، المشاكل المهنية والموقف من سياسة الهروب المنتهجة من قبل الوصاية تجاه النقابة، أن الرئيس تعرض لمغالطة من قبل مسؤولي وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وكذا مصالح الوظيف العمومي ووقع المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان 1428 هجري الموافق ل 29 سبتمبر 2007 يدخل هذا المرسوم في إطار الشبكة الجديدة للأجور التي أعلنت عنها المديرية العامة للوظيف العمومي منذ مطلع العام الجاري، ولما علمنا بالأمر وطرحنا المسألة على مسؤولي وزارة الصحة، كان ردها أن ما حصل مجرد خطأ وسيتم تدارك الأمر قريبا، لتبقى الأمور على حالها، وفي خطوة لتدارك الخطأ الفادح المرتكب والذي وصل إلى حد مغالطة الرئيس، قامت مصالح رئاسة الحكومة بتجميد مضمون المرسوم وتوجيه مراسلة إلى المديرية العامة للوظيف العمومي تلزمها بعدم صرف منحتي الطبيب المنسق ومسؤول الوحدة والتي مرت سنة كاملة عليها دون أن تمنح للطبيب المنسق ومسؤول الوحدة. وفي سياق متعلق بالمهازل التي لاتزال تحدث لحد الآن ولم تتخذ بشأنها إجراءات عاجلة لتسويتها واتخذت بشأنها قرارات عشوائية دخلت فيها الارتجالية من طرف مدراء الصحة ل 48 ولاية هو الخريطة الصحية والتي أدت في ظرف 48 ساعة، حسب ما ذكره عضو المكتب الوطني لنقابة ممارسي الصحة العمومية، الدكتور ميساوي محمد والتي دخلت حيز الخدمة من مطلع العام الجاري، مضيفا أن قرارات إنشاء مؤسسات الصحة الحوارية لم تنجز بعد، ومدراء تلك المؤسسات لم يتقاضوا راتب الوظيفة الجديدة بعد التعيين في تلك المناصب بدليل المراسلة الموجهة من طرف المديرية العامة للوظيف العمومي والتي بررت ذلك الإجراء بغياب السند القانوني لإنشاء تلك المؤسسات.